مكتوب: قانون الضمان الاجتماعي.. سطو حكومي على ما تبقى في جيوب الموظفين!

تصر حكومة الحمد الله على العمل بقانون الضمان الاجتماعي لأول مرة في فلسطين، وسط جدل عارم بين الموظفين والمؤسسات، مطالبين بتوقيف العمل بالقانون.

ويواجه القانون رفضا واسعا في ظل الاتهامات التي تحوم حوله من سرقة لحقوق العامل دون اعطائه حقوقه التي يستحقها.

وإلى جانب عدم انصاف الموظفين والعاملين، يحيط القانون الكثير من الغموض فيما يتعلق باحتساب راتب التقاعد، وآلية اقتطاع الأموال من الموظفين إلى جانب ما سمي "الفجوات المعلنة في القانون التي تنتقص جزءاً من حق العامل في الوقت الحالي، وحين تقاعده ولحظة وفاته".

ومن المقرر بدء العمل بالقانون في الأول من نوفمبر المقبل، وتتمسك وزارة العمل بهذا الموعد وتنفي أي نية للتأجيل.

  فقدان للسيولة

وينص القانون على اقتطاع 7% من رواتب الموظفين، إضافة لنسبة مشاركة الشركات، مما سيؤدى إلى سحب أكثر من 140 مليون شيكل شهريا من السيولة المتداولة في السوق الفلسطيني، وفق مراقبين.

وهذه الخطوة ستؤدي بالضرورة لتفاقم الأزمة الاقتصادية وتدهور الأوضاع بشكل كبير ومتسارع، فضلا عن أنه ومن خلال مقارنة القانون الفلسطيني بقوانين أخرى وتحديدا القانون الأردني يظهر وجود اختلاف كبير وهضم جزء كبير من الحقوق والتي ستفاقم الأزمة على مر السنين.

وفي شرح مفصل لآلية عمل القانون، ستبدأ مؤسسة الضمان الاجتماعي مطلع نوفمبر المقبل بإلزام المؤسسات بالانخراط في مؤسسة الضمان وتحويل الاقتطاعات المالية شهريا.

وتبلغ نسبة الاقتطاع من راتب الموظف الكامل (الأساسي تضاف له البدلات والعلاوات)، 7.2% بينما يلتزم رب العمل بنسبة 10.9%.

وسيكون الموظف العامل بوظيفتين بدوام كامل، ملزما باقتطاع 7.2% من كل راتب، وكذلك الحال بالنسبة لرب العمل في كل وظيفة، إلا أن القانون لم يعلن صراحة ما إذا كان سيتقاضى راتبي تقاعد، أو راتبا واحدا يجمع مساهمات الموظف كاملة.

وعند وفاة الزوج، فإن الزوجة ستكون محرومة من الراتب التقاعدي، أو من حصتها من الراتب التقاعدي في حال كان هناك ورثة آخرون، طالما لديها مصدر دخل ومسجلة في الضمان الاجتماعي.

وفي ظل الأزمات السياسية والاقتصادية، يتخوف الموظفون والعاملون من عدم وجود ضمانات حقيقية لقانون الضمان الاجتماعي.

 مآخذ القانون

عضو الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي فراس جابر، قال إن راتب التقاعد يدفع بعد 15 عاما من العمل، وأن سنوات العمل تحسب من أول شهر يدفع فيه العامل الاشتراك المطلوب منه.

وأضاف جابر: "من تم استثناؤهم من الضمان الاجتماعي حالات كانت تستحقه أصلا لكنها أُخرجت منه لظروف قاهرة، فمثلا من يدفع الاشتراك لفترة تقل عن 24 شهرا ثم يُتوفى تأخذ أمواله ولا يورث الراتب التقاعدي لأهله، هذا إضافة للزوج الفقير المعدم الذي تتوفى زوجته وهي مسجلة في الضمان الاجتماعي، إلا بشرط أن يكون هناك سبب صحي يمنع الزوج من العمل".

وأشار إلى أن الزوجين في حال كانا مسجلين في الضمان الاجتماعي كونهما موظفين، فإن الراتب التقاعدي يُدفع لصاحب الراتب الأعلى منهما ولا يُدفع لكلا الطرفين، "ما يعني أن أحد الزوجين تبرع باشتراكاته الشهرية طوال فترة خدمته لصندوق الضمان الاجتماعي".

بدوره، حذر الأكاديمي المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور نائل موسى من القانون، مؤكدا أنه سوف يجعلنا فقراء، وسنصبح تحت خط الفقر مباشرة بعد التقاعد.

ووفق موسى، فإنه حسب القانون الحالي يتقاضى المواطن (2%) من قيمة راتبه عند التقاعد تضرب بعدد سنوات الخبرة، على سبيل المثال "إذا كان الموظف يتقاضى راتبا قيمته 3000 شيكل عند التقاعد وخدم 30 عاما (2% *30= 60% من قيمة الراتب) بمعنى أنه سيتقاضى عند التقاعد 1800 شيكل، أما إذا خدم 20 سنة فإنه سيتقاضى 1200 شيكل عند التقاعد بعد سن 60 عاما.

ولفت إلى أن آلية احتساب الراتب التقاعدي خاطئة، وغير مرغوبة للمواطنين، وراتب التقاعد في فلسطين سيكون الأدنى في العالم حسب قانون الضمان.

وأضاف: "القانون له مخاطر كبيرة، أهمها عدم وجود ضامن لمؤسسة الضمان الاجتماعي، فنحن دولة تحت احتلال ولا يوجد أي ضامن لهذه المؤسسة، فهل لديها امكانية للاستمرار بعد التقاعد؟ أين ستذهب المدخرات؟".

وطالب موسى بإعادة النظر في القانون والذهاب نحو قانون عادل ومناقشته بشكل مستفيض مع الخبراء والمؤسسات.

وتجدر الاشارة إلى أن الانضمام للمؤسسة اجباري وليس اختياريا كبقية دول العالم، كما يلغي القانون التقاعد المكبر، "ففي حال تقاعد الشخص عند سن 50 يجب عليه الانتظار حتى سن 60 ليأخذ راتب التقاعد".