أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني فتحي القرعاوي أن قانون الضمان الاجتماعي الذي تحاول السلطة فرضه على الناس لا يلبي احتياجات المواطنين.
وأشار إلى أن حركة الاحتجاج الواسعة في الشارع الفلسطيني تجاه القانون خير دليل على ذلك، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة يعيشها المواطن لفلسطيني.
ودعا القرعاوي لتشكيل لجنة وطنية وقانونية شاملة لإعادة النظر بالقانون في ظل الملاحظات الكثيرة عليه والاستياء الشعبي منه، مشيرا أن فرضه على الموظفين بهذا الشكل يمثل إجحافا بحقهم.
وطالب القرعاوي بإعادة تفعيل المجلس التشريعي المنتخب من الشعب، والذي تقع عليه مسؤولية التشريع ووضع القوانين ومناقشتها بدل من فرضها على الناس بالإكراه.
واستنكر النائب في التشريعي استدعاء السلطة لصحفيين ونشطاء لمجرد انتقادهم القانون، ومحاولتهم تبيان مخاطرة للشارع، مشيرا أن ذلك دليلا على إفلاسها، وعدم قدرتها على إقناع الناس به.
وكانت أجهزة أمن السلطة قد وجهت اليوم الأربعاء وأمس الثلاثاء حملة استدعاءات واسعة لنشطاء مجتمعيين وإعلاميين على خلفية الحملة المناهضة لقانون الضمان الاجتماعي في الأيام الأخيرة.