كشف الناشط الحقوقي عمر عساف أن سلطة فتح، تسعى لجلب مليارات الشواكل من الاحتلال "الإسرائيلي" إذ يقتص منذ زمن 7% من أجور العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، ويشترط تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في المناطق الفلسطينية لتسليم هذه المبالغ الكبيرة للسلطة.
وأكد عساف في حديث للرسالة نت، أن قانون الضمان الاجتماعي الذي يبدأ تطبيقه غداً الخميس، يقابل برفض واسع وكبير من العمال وأصحاب العمل الأهلي والخاص كونه يقتطع أموالاً من قوتهم إجبارياً ودون موافقتهم.
وأوضح الناشط الحقوقي أن المواطنين في الضفة المحتلة يتباينون برفض القانون بين الرفض الكامل والتعديل، وبكلتا الحالتين فجميعهم يفقدون الثقة بقدرة الحكومة على إدارة أموالهم وضمانها مستقبلاً، خصوصاً في ظل وجود العديد من قضايا الفساد داخل البيت الحكومي.
وعن المطلوب لتجاوز الاحتجاجات، قال عساف "على السلطة مشاركة العمال والعاملين وأصحاب المصلحة بأخذ رأيهم والاستماع إليهم، وقبول طلباتهم بجعل تطبيق القانون اختيارياً وليس اجبارياً كونه يقتص أجزاءً من أموالهم التي تذهب قوتًا لأسرهم".
وقال " جميع المواطنين يعنيهم أن تكون الأنظمة القوانين هدفها توفير حياة كريمة بوضع يتخلله استقرار كامل بعدم وجود احتلال".
وحذر الحقوقي، من أن تكون دعوات السلطة للاستماع لمطالب المتظاهرين والمحتجين على القانون من أجل امتصاص الغضب العارم، وخلق مبررات لتطبيق القانون الذي دخل حيز التطبيق.
وشهد الشارع الفلسطيني خلال الاسابيع الماضية، موجة احتجاجات على قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، وصرح وزير العمل ورئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي، مأمون أبو شهلا، أن موعد تطبيق قانون الضمان في الاول من الشهر المقبل.