نددّت الهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية، بقرار القيادة المتنفذة بالسلطة في رام الله، استئناف عودة العلاقة مع الاحتلال لسابق عهدها.
وقال المفوض العام للهيئة عاكف المصري لـ"الرسالة نت": "إنّ القرار يشكل غطاءً وشرعنة لإجراءات الاحتلال في أراضينا بالضفة والقدس، من تهويد وتدمير للمنازل وبناء آلاف البؤر الاستيطانية".
وأكدّ أنّ "استبدال المصالحة الوطنية بالتنسيق الأمني المقدس خروج عن الإجماع الوطني، ونسف له".
وعدّ المصري القرار "استخفافًا بشعبنا وفصائله ومؤسساته، وتجاوز لكل هيئاته وقرارات مجالسه، كما يمثل إهانة للقاء الأمناء ومخرجاته".
ونبه إلى أن وقف المصالحة مقابل العودة للتنسيق يعني "وصفة تدمير حقيقية لما تبقى من المشروع الوطني".
وأكدّ المصري أن تسلم أموال المقاصة هو حق فلسطيني خالص أوقفته قيادة السلطة ثم عادت لاستلامه، مشددًا على أن استرجاعه لا يجوز أن يكون مرتبطا بأي أثمان سياسية أو أمنية.
ودعا قيادة السلطة والحكومة في رام الله لتوجيه نصيب غزة من المقاصة، كونها حق لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، وغير مربوطة بأي أثمان أمنية أو سياسية، كما طالب بإسقاط قانون التقاعد في المحافظات الجنوبية، وفق ما وعد به رئيس الوزراء محمد اشتيه.
كما أكدّ على ضرورة توجيه حصة غزة من هذه الأموال لمواجهة أزمة كورونا، في ظل تفاقم مأساوية الأوضاع.