كشف يليب لازاريني، المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ، إن الوكالة الأممية ستقرر هذا الأسبوع ما إذا كانت ستدفع الرواتب جزئياً في نهاية الشهر الجاري، أو ستؤجل دفع الراتب كاملًا.

وقال لازاريني، الإثنين في كلمته أمام اللجنة الاستشارية في اجتماع أونروا الافتراضي، أن الوكالة اضطرت الأسبوع الماضي لتأمين قرض إضافي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة بقيمة 20 مليون دولار.

وأضاف أن ذلك القرض هو الأخير للمساعدة في توفير المال وتغطية جزء من كشوف مرتبات شهر نوفمبر.

وخلال العام الجاري، واجهت "أونروا" عجزاً قدره 115 مليون دولار، منها 70 مليون دولار من المساهمات الجديدة اللازمة لتغطية رواتب أكثر من 28,000 موظف في نوفمبر وديسمبر، وفق الأرقام الصادرة عنها.

وأضاف المفوض العام أن الوكالة بحاجة إلى 70 مليون دولار من المساهمات لتجنب اتخاذ تدابير مؤلمة إضافية في الأسابيع المقبلة والحد من كمية الالتزامات التي سيتم ترحيلها إلى عام 2021.

وقال: "إذا لم نحصل على أموال لمرتبات نوفمبر وديسمبر، فإن الوكالة ستظل تفتقر إلى المال اللازم لكي تعمل في يناير وفقاً للمعلومات المتاحة حالياً عن مساهمات العام المقبل.

وعزا المفوض العام لوكالة الغوث الأزمة المالية إلى حدوث انخفاض سنوي مطرد في الدخل، مشيرًا إلى أن المساهمات الأساسية، حتى الآن، تقل عن عام 2018 بمقدار 300 مليون دولار، وعن عام 2019 بمقدار 70 مليون دولار أمريكي، وتقف عند مستوى عام 2012.

وأكد أن عدم دفع الرواتب سيعطل عمليات "أونروا"، وسيؤدي إلى اندلاع أزمة إنسانية داخل مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، والذي يضم 5.7 مليون لاجئ.

ولفت إلى فقدان إمكانية الوصول إلى خدمات "أونروا"، في وقت يزداد فيه اليأس والضائقة في المخيمات، ويتوقع اللاجئون أن تكون "أونروا" أقوى في مساعدتهم على التدبر مع التحديات المتزايدة، مما "سيؤدي بسرعة إلى انتشار الفوضى والغضب، وسيكون له أثر مزعزع للاستقرار على البلدان المضيفة والمنطقة".

ودعا إلى منع حدوث انهيار مالي من خلال سد العجز المالي هذا العام والحد من ترحيل الأموال إلى عام 2021.