دعت فصائل فلسطينية، في قطاع غزة، الثلاثاء، السلطة الوطنية إلى التراجع عن قرار استئناف العلاقات مع (إسرائيل)، وإنجاز المصالحة الوطنية.
جاء ذلك خلال لقاء عقد بمدينة غزة، تحت عنوان "تطورات المشهد الوطني".
وحضر اللقاء ممثلون عن غالبية الفصائل الفلسطينية، باستثناء حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، التي يتزعمها الرئيس محمود عباس.
وفي 17 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، أعلنت السلطة الفلسطينية عن عودة العلاقات الأمنية والمدنية مع (إسرائيل)كما كانت، بعد عدة شهور على قطعها.
وقال خليل الحية، القيادي بحركة "حماس"، إن عودة تلك العلاقات، عطّل من مسار المصالحة الوطنية، لكنّه لم يفشلها بشكل كامل.
وأضاف في كلمة خلال اللقاء "قرار الحركة الاستراتيجي يؤكد على ضرورة إنجاز الوحدة الوطنية، على قاعدة الشراكة والعمل الوطني مع الكل الفلسطيني، لإطلاق أكبر عمل وطني موحّد".
وكانت حركة "فتح"، قد قالت في 25 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، إن حوارات المصالحة الفلسطينية، "لم تنجح" بسبب خلافات مع "حماس" حول مواعيد إجراء الانتخابات.
وفي 16 و17 من الشهر الماضي، عُقدت في القاهرة لقاءات بين وفدين من حركتي فتح وحماس، ضمن إطار بحث جهود تحقيق المصالحة الداخلية وإنهاء الانقسام.
وذكر الحية، أن حركته، قدمت لـ"فتح" خلال لقاء القاهرة، عدة خيارات لإنجاز المصالحة.
وأضاف الحية "ما عرضناه على فتح، هو التزامن في انتخابات المجلس الوطني، والتشريعي، والرئاسة، أو أن نذهب للانتخابات وأن تتعهد حماس ألا تعطل الانتخابات، وأن تشارك فيها بطريقتها الخاصة إما عبر قوائم منفردة أو مع الكل الوطني".
وطالب حركة "فتح" بـ" إعادة النظر في عرض حركة حماس ".
بدوره، دعا خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي السلطة الفلسطينية إلى "التراجع عن قرار عودة العلاقات مع العدو".
وأضاف في كلمة خلال اللقاء "إن الوحدة والشراكة الوطنية، تبدأ من إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، كمرجعية قرار وطني، لضمان مشاركة الجميع في القرار ومواجهة العدو".
وأكد على ضرورة "توافق حركتي فتح وحماس على إجراء الانتخابات، وأهمية عقدها بالتزامن (في وقت واحد)"، وذلك لضمان "سلامة المرحلة القادمة"، على حدّ قوله.
وحذّر البطش من خطورة "عودة السلطة الفلسطينية للتلويح بلغة فرض العقوبات على غزة، وسكانها".
وأضاف "هل سيدفع سكان غزة ثمن فشل كل لقاء مصالحة، بين الحركتين!".
ولم يصدر عن السلطة الفلسطينية برام الله، أي تصريحات أو قرارات بفرض إجراءات عقابية على قطاع غزة.
وطالب البطش القيادة الفلسطينية بـ"توفير احتياجات القطاع الصحي بغزة، لمواجهة جائحة كورونا".
من جانبه، اعتبر جميل مزهر، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن عودة العلاقات بين السلطة وإسرائيل، بمثابة "الضربة الكبيرة لجهود المصالحة وحالة الإجماع الوطني الرافض للتسوية".
وقال في كلمته "نؤكد التمسك بالوحدة باعتبارها خيارا استراتيجيا لا بديل عنه، ونشدد على تنفيذ مخرجات جولات المصالحة واجتماع الأمناء العامين للفصائل".
وطالب بـ"إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية وعلى رأسها منظمة التحرير، على أسس تضمن شمولية وعدالة التمثيل الفلسطيني في كل مكان؛ ما يتطلب إجراء انتخابات شاملة ومتزامنة".
وأشار إلى أن "المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، يتطلب عملا عبر جبهة وطنية عريضة، لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية لأراض في الضفة الغربية المحتلة، والعدوان المتزامن، ومشاريع التصفية للقضية".
وأكد على ضرورة "تضافر الجهود الشعبية لمواجهة جائحة كورونا، عبر وضع خطة وطنية شاملة لإدارة الأزمة".
بدوره، عبّر عائد ياغي، مسؤول حركة المبادرة الوطنية بغزة، عن رفض حركته لـ"عودة العلاقات بين السلطة وإسرائيل".
وطالب السلطة بـ"التراجع عن هذا المسار، وترك الرهان على التسوية مع إسرائيل، أو على الإدارة الأمريكية الجديدة".
وأكد على ضرورة "الاتفاق بين الكل الفلسطيني، على استراتيجية وطنية، وتشكيل قيادة موحّدة".
وأشار إلى أهمية "وضع خطة تنموية لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني".