من المقرر أن تعقد خلية الأزمة في الجهاز الحكومي بغزة غدا الخميس، جلسة مخصصة للنقاش في مسألة الإغلاق الشامل خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتخذ القرار في نهاية الجلسة، فيما يتوقع أن يكون القرار إيجابيا لصالح تنفيذ الإغلاق.

وفي التفاصيل، أكد موسى السماك نائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة أن كل الخيارات مفتوحة امام خلية الأزمة خلال لقاءها المقبل غدا الخميس، وفي حال اتفقت الآراء على ضرورة الإغلاق، سيتم ذلك، مع مناقشة كافة التفاصيل وتبيان الأمور للمواطن.

وأوضح السماك في اتصال هاتفي مع "الرسالة" أن خطة الإغلاق جاهزة وتم مناقشة كافة الحيثيات فيها، مع الجهات المختصة والوزارات المختلفة، بما يضمن التطبيق الصحيح لها في حال الإقرار، بعد تداول واسع داخل الخلية.

وأشار إلى أن ما يحدد قرار الإغلاق محددين رئيسين الأول يتعلق بالحالة الوبائية من ناحية عدد الإصابات النشطة والخطيرة وعدد الوفيات، والمحدد الثاني يتعلق بقدرة النظام الصحي على الاستمرار في تأدية مهامه.

وبيّن أن متابعة جائحة كورونا في غزة تقف أمام تحديات بشكل يومي، ومستجدات على مستويات مختلفة، ما يستدعي مناقشات واسعة لأي قرار يتخذ بهذا الصدد، وهذا ما يحدث حاليا في قضية الإغلاق، وفي حال وصل النقاش إلى ضرورة الإغلاق سيتم، والعكس صحيح.

من جهته، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف: إن قرار الإغلاق الشامل، مطروح أمام خلية الأزمة، مبينًا أن يوم غد الخميس، سينظر بشكل كبير في كافة المعطيات المقدمة، وتحديداً المؤشرات الصحية؛ لاتخاذ القرارات المناسبة.

وأوضح معروف خلال تصريحات صحفية أن كل القرارات المتخذة لا تعني بالضرورة الذهاب إلى سيناريو الإغلاق التام، خاصة في ظل الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة، التي تسعى لتدعيم المنظومة الطبية.

وأضاف: "كجزء من عملية الاستعداد والتهيئة التامة لسيناريو الإغلاق الشامل، عقدنا سلسلة من الاجتماعات؛ لاستخلاص العبر من الإغلاق السابق"، مشيرا إلى إنهم يسعون بقوة إلى عدم الوصول إلى خيار الإغلاق الشامل لما له من تداعيات سلبية على مختلف قطاعات المجتمع، ولا يمثل حلولاً جذرية لكسر انتشار العدوى، أو إنهاء الحالة الوبائية.

ويشار إلى أن الحكومة بغزة فرضت حظرا للتجوال وأغلقت القطاع بشكل كامل فور الكشف عن إصابات داخل المجتمع نهاية أغسطس الماضي، إلا أنها عاودت فتحت القطاعات المختلفة وفق إجراءات الوقاية، وبرتوكولات خاصة للعمل، بينما بقيت معدلات الإصابات في ازدياد، ما دفع الحكومة إلى التفكير مجددا بالإغلاق.

ووفقا للمعطيات التي تنشرها وزارة الصحة في تقريرها اليومي للحالة الوبائية في القطاع، فإن عدد الإصابات النشطة بلغت 10.000 حالة، منها 133 حالة في دائرة الخطر الشديد من أصل 311 حالة تحتاج إلى الرعاية الطبية في مستشفى الوبائيات.

وبناءً على الأرقام سابقة الذكر، فإن منحنى الإصابات لا يزال تصاعديًا، وتزايد متسارع في أعداد الحالات النشطة، وكذلك المخالطين لهم، بالإضافة إلى نقطة مهمة تتمثل في أعداد المصابين في حالة الخطر الذين يحتاجون للأكسجين والرعاية الطبية الفائقة في أقسام العناية المركزة في مستشفى الوبائيات (غزة الأوروبي).

كما يظهر الارتفاع المتزايد في أعداد الوفيات التي بلغ إجمالها 118 حالة، بزيادة سبع حالات صباح اليوم الأربعاء، في حين أن العدد قابل للزيادة في أي لحظة؛ نظرا إلى العدد الكبير في الإصابات الحرجة، والتي جزء منها متصل بجهاز التنفس الاصطناعي.

ووفقا لما سبق، فإن خيار الإغلاق يبدو أقرب للتنفيذ خلال الأيام المقبلة، لتسطيح المنحنى، وتقليل أعداد الإصابات بتخفيف المخالطة بين المواطنين على مستوى المحافظات، من خلال فصلها عن بعضها، ووقف عمل المؤسسات كافة، ومنع الحركة خارج المنازل إلا للضرورة القصوى وفي نطاق محدد وبالالتزام بالإجراءات الوقائية.

ويشار إلى أن الجهات الحكومية والمحلية اتخذت عدة قرارات تحضر لإمكانية تنفيذ الإغلاق، منها تبكير موعد صرف رواتب موظفي غزة، ونشر تعميمات من هيئات محلية باتخاذ الاحتياطات إلى إمكانية اغلاق القطاع، بما فيها أصحاب المطاعم والفنادق، وكذلك شركة الكهرباء التي دعت المواطنين إلى شحن عداد الكهرباء تحسبًا لأي طارئ.