الرسالة نت - رامي خريس
في التاسع من الشهر الجاري سيتم عقد لقاء آخر في دمشق بين وفدي حركتي حماس وفتح لمناقشة الملف الأمني الذي يعتبر من أكثر الملفات تعقيداً في عملية المصالحة التي كلما حصل التفاؤل بإمكانية إتمامها عادت وانقلبت الأمور رأساً على عقب.
وإذا كان يمكن التوافق على إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية في غزة فإن هناك صعوبات في إعادة تشكيلها في الضفة الغربية التي لا زالت ترزح تحت الاحتلال الإسرائيلي المباشر الذي وضع منظومة أمنية متكاملة بإشراف الولايات المتحدة وبتعاون كبير من قادة أجهزة سلطة فتح في الضفة بحيث تضمن النشاطات الأمنية المشتركة عبر التعاون والتنسيق المباشر عدم وقوع أي حوادث أمنية والمقصود طبعاً "نتف ريش" المقاومة وأجنحتها بل ووأد نشاطاتها في مهدها وملاحقة رجالها وقادتها.
** منظومة أمنية
ومع مرور الوقت أصبح قادة أمن السلطة في تلك المنظومة خارج سيطرة حركة فتح ورئيسها محمود عباس ، وتحول مسؤولون أمنيون للعمل تحت إمرة قيادات أخرى فعلية لها ارتباطات مباشرة ومصالح مشتركة مع الاحتلال والولايات المتحدة ، وترى بعض المصادر صعوبة تفكيك هذه المنظومة من حركة فتح لو أرادت ذلك عملياً وبنوايا صادقة تلبية طلبات حماس في الشراكة الأمنية في الضفة الغربية.
ولم تستطع حركة فتح وقف هذا التعاون الأمني في فترات توقف المفاوضات وانسداد الأفق السياسي لعملية التسوية ، بل وجرى فصل وتفكيك الملفين عن بعضهما البعض ، فهناك حاجة أيضاً لدى حركة فتح لاستمرار هذا التنسيق لتحافظ على سلطتها في الضفة واستمرار إمدادها بالدعم المالي الذي يعتقد انه يضمن لها الاستمرار.
** مطالب وضغوط
ولا تستطيع حركة فتح إغفال المطالب والضغوط التي تواجهها من جهات مختلفة تطالبها بعدم إشراك حماس في الأجهزة الأمنية لاسيما في الضفة الغربية وإن كانت هناك شراكة فيجب أن تبقى شكلية ولا تتمتع حماس فيها بأي امتيازات أو صلاحيات.
وحتى أن القاهرة التي يبدو أنها قلقة على سير المفاوضات وتعثرها أكثر من اهتمامها بالمصالحة هي أيضاً لها اشتراطات ومطالب في الملف الأمني ونقلت مصادر إعلامية أن رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان أبلغ عباس في لقائهما برام الله قبل أيام أن هناك خطوطا حمراء في الملف الأمني لا يجب أن تغفلها حركة فتح في اتصالاتها مع حماس.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوط هي أن تتقاسم فتح مع حماس الملف الأمني بمجمله، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال والقاهرة، لأنه من غير المسموح أن تكون حماس مسؤولة عن الأمن ولديها سلاح لجناحها العسكري.
ومع كل ما يواجه هذا الملف من تعقيد فإن هناك بعض آمال معقودة على الرغبة في انجاز ملف المصالحة من كلا الفصيلين وقد تؤدي الحاجة الفلسطينية إليها إلى تذليل العقبات التي تعترض تفكيك الملف الأمني وإيجاد حلول لكافة القضايا بما فيها التوصل إلى شراكة أمنية حقيقية .
هذا الاحتمال وذاك سيكشف فرصهما اللقاء المرتقب في دمشق ، فهل سيحقق الاختراق أم أن الفجوة بين الطرفين ستزداد اتساعاً.
