تتراجع فرص استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية مع تصاعد الازمة السياسية الداخلية بين الائتلاف الحكومي ومركبات النظام السياسي، بعدما نفذ بيني غانتس رئيس حزب ازرق ابيض تهديداته بالتصويت لصالح حل الكنيست.

وقد شكلت موافقة الكنيست بكامل هيئتها بالقراءة التمهيدية على قانون حل الكنيست بتأييد 61 عضوا ورفض 54، مدخلا لمزيد من التعقيد في المشهد السياسي الإسرائيلي، ورغم أن حل الكنسيت والذهاب للانتخابات بحاجة للقراءات الثلاثة، إلا أن فرص التوافق ما تزال بعيدة.

ومن الواضح أن غانتس لم يغلق الباب نهائيا بل أبقاه موارباً على أمل أن يلتزم نتانياهو بالاتفاق الذي انضم بناء عليه غانتس للحكومة وغامر بتفكيك حزب أزرق أبيض، وهذا مرتبط بالتزام نتنياهو بتنفيذ "قانون التناوب" الذي أقرّه "الكنيست".

وينص قانون التناوب على تولي نتنياهو ​رئاسة الحكومة​ لمُدة 18 شهراً (مضى منها 6 أشهر ونيف)، يكون خلالها غانتس نائباً له ووزيراً للدفاع، قبل أن يُصبح في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، رئيساً للوزراء لمُدة 18 شهراً، يتولى نتنياهو المهام التي كان يشغلها غانتس، مع إقرار مُوازنة العام 2021 قبل نهاية هذا العام.

اقدام غانتس على التصويت مع حل الكنيست إلى جانب باقي أحزاب الوسط واليسار يؤكد انه يأس من نتانياهو وأنها خطوة "انتحارية" يهدف من خلالها إلى زيادة الضغوط على "الليكود" بهدف تحسين شروطه لجهة ضمان تنفيذ التناوب على منصب رئيس الحكومة.

 فإما أن ينفذ الاتفاق وإما الذهاب نحو الانتخابات الرابعة خلال أقل من عامين، وهي انتخابات لا أحد يريدها في الوقت الراهن.

غانتس الذي تخلى عن تحالف ازرق ابيض الذي دخل به الانتخابات السابقة واستطاع حصد 33 مقعدا سيكون أمام واقع كارثي في الانتخابات القادمة، بينما نتانياهو الذي بات زعيم اليمين يمر بأسوأ أوقاته حيث أثرت جائحة كورونا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي وشهدت دولة الاحتلال مظاهرات مستمرة تطالبه بالاستقالة.

الكاتبة "الإسرائيلية" دافنا ليئيل قالت في تقرير لها على القناة 12، وترجمته "عربي21" إن "نتنياهو مهتم بالترشح مجددا للانتخابات لاستعادة السيطرة على حزبه الليكود، ويأمل في أنه من خلال التحكم في تعيين كبار أعضاء السلطة القضائية، بما في ذلك مدعي عام الدولة، سيتمكن من قلب العجلة إلى الوراء، وحتى إسقاط التهم الموجهة إليه، ومن ناحية أخرى، يفضل نتنياهو الذهاب للانتخابات في يونيو بدلا من مارس، بانتظار وصول أكبر عدد ممكن من اللقاحات (لإسرائيل)، وتحسن الوضع الاقتصادي".

ورأت أنه "من ناحية أخرى، قد يؤدي الانتظار حتى حل الكنيست في مارس للتأكيد أن نتنياهو فشل في تحويل الميزانية العامة للدولة من أجل مصالحه الحزبية.

وبحسب استطلاع أجرته القناة 13 ففي حال جرت الانتخابات حالياً سيحصل الليكود على 29 مقعدًا - يمينا 22 - يش عتيد تيلم 19 - القائمة المشتركة 11 - أزرق أبيض 10 - "إسرائيل" بيتنا 8 - شاس 7 - يهدوت هتوراة 7 - ميرتس 7، بمحصلة نهائية لصالح اليمين (اليمين 65 - وسط-يسار 47 - ليبرمان 8).

وفي حال مشاركة رئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت في الانتخابات بقائمة جديدة سيحصل الليكود على 27 مقعدًا - يمينا 21 - قائمة أيزنكوت 15 - يش عتيد تيلم 14 - القائمة المشتركة 9 - أزرق أبيض 8 - "إسرائيل" بيتنا 7 - يهدوت هتوراة 7 - شاس 6 - ميرتس 6 (اليمين 61 - وسط-يسار 52 - ليبرمان 7)، وهو أيضا تقدم لليمين.

الإشكالية الحقيقية تكمن في أن فرص التوافق بين نتانياهو وغانتس ما زالت صعبة وتزداد تعقيدا مع تصويت الأخير على حل الكنيست وبلغ حد دعوة عضو الكنيست نير بركات من الليكود، بني غانتس ووزراء أزرق أبيض إلى الاستقالة على الفور من الحكومة.

وفي كل الأحوال من المرجح أن تكون خسارة غانتس مزدوجة في حال جرت الانتخابات فمن ناحية يخسر فرص رئاسة الحكومة ومن جهة أخرى سيخسر الكثير من مقاعد الكنيست حيث لم تعطه استطلاعات الرأي الأولية أكثر من 10 مقاعد.

‏وفي ظل استطلاعات الراي فإن اليمين سيزداد قوة فيما من المتوقع أن يضعف يسار الوسط.