غزة - الرسالة نت
دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساعي الحكومة البريطانية الرامية لتقييد صلاحيات قضائها في ملاحقة مجرمي الحرب على أراضيها، واعتبرت هذا المشروع حماية لمجرمي الحرب الصهاينة، الذين ينتهكون القوانين والأعراف الدولية في فلسطين المحتلة.
جاء ذلك تعقيباً على تصريحات وزير خارجية بريطانيا "وليام هيغ"، أمس الأربعاء التي أعلن فيها عن نيَّة حكومته تقديم مشروع قانون لمجلس العموم لوقف ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة على الأراضي البريطانية.
وقالت الحركة في بيان صحفي لها وصل "الرسالة نت" نسخة عنه الخميس إنَّ "هذا التوجه للحكومة البريطانية يعّد خضوعاً للضغوط الصهيونية، وتناقضاً مع المواقف البريطانية الداعية لحماية حقوق الإنسان ومحاكمة مجرمي الحرب، مؤكدة أن ذاك القرار دليلاً واضحاً على سياسة المعايير المزدوجة عندما يتعلّق الأمر بالكيان الصهيوني.
ودعت "حماس" بريطانيا إلى إعادة النظر في توجهاتها التي تتناقض مع الرأي العام الأوروبي والدولي، الذي يرى في الكيان الصهيوني خطراً يتهدد السلم الدولي، مطالبة إياها بالتزام المواثيق والأعراف الدولية المطالبة بملاحقة مجرمي الحرب.
كما طالبت الحركة المنظمات الإنسانية والحقوقية بالضغط على أعضاء مجلس العموم البريطاني للتصدي لتلك السياسات المنحازة، بالإضافة إلى صون العدالة الدولية وحماية للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال.
ورحب رئيس الوزراء الصهيوني بالتزام بريطانيا بتعديل القانون الذي يتيح إصدار أوامر اعتقال بحق القادة السياسيين والعسكريين الصهاينة.