ادعى القضاء اللبناني، اليوم الخميس، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، و3 وزراء سابقين، بقضية تفجير مرفأ بيروت.
ادعى القضاء اللبناني، اليوم الخميس، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، و3 وزراء سابقين، بقضية تفجير مرفأ بيروت.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، إن الوزراء المعنيين هم وزير المالية السابق على حسن خليل ووزيري الأشغال العامة والنقل الأسبقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، مشيرًا إلى أن جلسات الاستجواب معهم كمدعى عليهم ستجري الأسبوع المقبل.
وقال إن قرار صوان جاء "بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذّرهم من المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمّر وأضراره الهائلة".
وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في المرفأ من دون اجراءات وقاية، وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكنًا.
وأسفر الانفجار في الرابع من آب/أغسطس عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 شخص آخرين. واستقالت حكومة دياب على خلفية الانفجار، لكنّها لا تزال تصرّف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة إلى حدّ الآن.
والمسؤولون الأربعة هم أول سياسيين يدعي عليهم صوان في قضية المرفأ التي كان جرى بموجبها توقيف 25 شخصًا على الأقل من كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.
وأفاد الوكالة أن المحقق العدلي "أطلع مكتب رئيس الحكومة حسان دياب على فحوى الادعاء، وأبلغه أنه سينتقل يوم الاثنين المقبل إلى السرايا الحكومي لاستجوابه كمدعى عليه"، كما جرى تحديد جلسات تحقيق الأسبوع المقبل أيضًا لاستجواب الوزراء الثلاثة "كمدعى عليهم".
وكان صوان طلب الشهر الماضي من البرلمان التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالانفجار، بعد مطالعة أعدّتها النيابة العامة التمييزية ورأت فيها أنّ ملاحقة الوزراء على مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها، خلال تولّيهم مهامهم الوزارية تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وأوضحت الوكالة أن صوان، وبعدما رفض البرلمان الاستجابة لطلبه، "ادعى على دياب والوزراء الثلاثة، بجرائم جزائية تقع ضمن صلاحيته واختصاصه، ومنفصلة عن المسؤولية السياسية التي طلب من مجلس النواب التحقيق بشأنها".
وتفرض واشنطن منذ تشرين الأول/اكتوبر عقوبات على خليل، الذي تولى وزارة المالية بين 2014 وبداية 2020، وهو أيضًا نائب عن حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، وفنيانوس الذي شغل وزارة الأشغال بين 2016 وبداية 2020 والمحسوب على تيار المردة، بتهمة دعمهما لحزب الله وضلوعهما في "الفساد".
