شكا قادة عشرات المؤسّسات الثقافية الألمانيّة البارزة من تأثير قرار البرلمان الألماني اعتبار "حركة مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي (BDS) "معادية للسامية"، العام الماضي، على النشاطات الثقافية داخل ألمانيا.
والتقى قادة هذه المؤسّسات سرًّا على مدى أشهر لتبادل قصص الرقابة الذاتيّة وعن ساعات قضوها قلقين من ذكريات مواقع التواصل الاجتماعي عن فنانين أو علماء رغبوا في دعوتهم إلى برامجهم، ويخافون على مستقبلهم إن تعثّروا، بحسب "نيويورك تايمز"، السبت.
والمؤسّسات والنشاطات هي: معهد غوتة، مهرجان برلين، منتدى همبولت، المؤسّسة الثقافيّة الفيدرالية، المسارح والمتاحف ومعاهد الدراسات الثقافية اليهودية في جميع أرجاء ألمانيا.
والمخاوف الأساسيّة هي احتمال تعرّض مؤسّساتهم إلى تهم بمعاداة الساميّة بسبب ارتباطاتها (سواءً كانت حقيقيّة أو متخيّلة) مع "حركة مقاطعة إسرائيل"، خصوصًا بعدما حُرم الفيلسوف الكاميروني البارز أتشيلي مبيمبي، من إلقاء كلمة أمام برنامج في مهرجان رورترينالي رفيع المستوى، بسبب حديثه في كتاباته عن التقاطع بين وضع الفلسطينيّين ونظام الفصل العنصري في جنوبي أفريقيا.
وأثار المنع، الذي صدر في أيار/مايو الماضي، جدلا عامًّا امتدّ على شهر كامل عن العلاقة بين إبادة شعب والاستعمار وبين الحرقة، وحول العلاقة الألمانية الخاصّة بإسرائيل.
كما دفع هذا المنع بأن يقرّر قادة المؤسّسات الثقافية الحديث علنًا عن مخاوفهم من أن هذا النقاش كان يأخذ منحى غير مرحّب به.
وأطلق مديرو 32 مؤسّسة ثقافية في ألمانيا، الخميس، رسالة مفتوحة يرفضون فيها "حركة المقاطعة" ولكن أيضًا "في الوقت ذاته" عبّروا عن خطورة "منطق المقاطعة المضادّة، التي أشعلها القرار البرلماني ضد حركة المقاطعة".
ولكن بدلًا من الحدّ من معاداة الساميّة، "أدّى القرار إلى خنق التبادل المفتوح للأفكار في الحيّز العام وحريّة التعبير في الفنون. وكلاهما يكفله الدستور الألماني"، وفق ما قال الموقّعون عن الرسالة.
وقال المدير العام لـ"معهد غوته"، يوهانس إيبرت، إنّ "التبادل الثقافي لا يعمل من خلال تحديد من يُسمح لنا بالحديث عنه، ومن لا نتحدّث عنه، خاصّة في التبادل الثقافي الدولي، عليك أن تصغي عن كثب، عليك أن تكون على استعداد للتحدّث إلى الأشخاص الذين لا تشاركهم أفكارهم".
والعام الماضي، أقرّ البوندستاغ (البرلمان الألماني) قانونًا يعتبر حركة مقاطعة (إسرائيل) "معادية للساميّة"، ويدعو حكومة بلاده إلى عدم تمويل أو دعم أي مؤسسة تنفي "حقّ إسرائيل في الوجود والدفاع عن نفسها".
ودعم مشروع القانون حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الذي تتزّعمه المستشارة الألمانيّة، أنجيلا ميركل، والحزب الاجتماعي الديمقراطي وحزب ألمانيا القومي الديمقراطي.
وجاء في مشروع القانون أنه "على ضوء اعتراف البرلمان الألماني بأهميّة العداء للاساميّة، وباعتبار نفي حقّ إسرائيل في الوجود شكلا من أشكاله، فإن على ألمانيا أن تدين حركة المقاطعة بشدّة".
ونشر عدد من نواب حزب الخضر، قبيل الاقتراع، تصريحًا جاء فيه أنهم "بالإضافة إلى دعمهم مشروع القانون، فإنهم ملتزمون بحريّة التعبير"، ردًا على انتقادات من الجالية الفلسطينيّة وأخرى من أكاديميين ألمان عارضوا تشريع القانون.
المصدر/ عرب 48