أكد بيان بكر، المتحدث باسم وزارة المالية في قطاع غزة، أن وزارته تأثرت بشكل سلبي من جائحة "كورونا"، لافتا إلى أنه كان عاما ماليا ثقيلا بالأعباء عليها، والمثقلة أصلا بالأعباء والمنهكة ماليا نتيجة الحصار المفروض على غزة.

وقال بكر في تصريحات لإذاعة الأقصى: "جائحة كورونا أدت لانخفاض إيرادات الحكومة وزيادة في النفقات الطارئة غير المتوقعة في موازنة العام السابق، فلم يكن في الحسبان موازنة للجائحة".

وأشار إلى أن انخفاض الحركة التجارية بغزة، أثَر على دفع الضرائب التي تعتبر المصدر الرئيسي لإيرادات وزارة المالية، موجها شكره لوزارة الصحة والداخلية لمساهمتهم الكبيرة في خدمة المواطنين خلال جائحة كورونا.

وأكد المتحدث باسم وزارة المالية بغزة، أن الوزارة صرفت خلال الجائحة، مبالغ كبيرة بملايين الشواكل، للمستلزمات الطبية والصحية والحملات التي قامت بها وزارة الداخلية وتوفير المستلزمات لمراكز الحجر الصحي.

وأضاف بكر: "رغم الأزمة تمكنا من المحافظة على استمرار صرف رواتب الموظفين بشكل دائم من بداية العام ورفعنا النسبة من (40 إلى 50)%"، ونسعى دائما لتحسين وزيادة نسبة صرف الرواتب للموظفين، ولن نتوانى عن زيادة نسبة الصرف في أي فرصة وهذا على رأس أولوياتنا".

وتابع: "لا يوجد لدى وزارة المالية ما تدخره، وشهريا بعد صرف الرواتب تكون أرصدتنا سالبة مكشوفة لدى البنوك لتكملة الرواتب"، متمنيا بأن يكون هناك تحسن في الإيراد العام القادم وأن تتحسن القوة الشرائية والقوة كذلك لدى دافع الضرائب، وبالتالي تتحسن نسبة صرف رواتب الموظفين".

وأشار إلى أن الموازنة التي تم إعدادها للرواتب للعام 2021 نفس النسبة الحالية ونفس موعد الصرف بواقع 12 دفعة شهريا، مبينا أنه هناك مساعٍ لتوسيع الاستفادة من المستحقات، حيث تم إنشاء الحافظة الإلكترونية لإتمام الموظف جميع معاملاته الحكومية بدون دفع من خلال ملف المستحقات.

وقال: "يستفيد الموظف من المستحقات في الزواج والعلاج والمعاملات الحكومية وحالات الوفاة بالإضافة لرسوم الجامعات حيث يستفيد منها أكبر عدد من الموظفين".

وأضاف بكر: "أبواب وزارة المالية مفتوحة لجميع المواطنين للإجابة عن كافة استفساراتهم وتساؤلاتهم ونحن في وزارة المالية بغزة لا نقطع راتب أي موظف، بل إننا نصرف رواتب لمن تقطع حكومة رام الله رواتبهم وهم على رأس عملهم".