قائمة الموقع

صحفيو غزة يطالبون السلطة بالإفراج عن حمامرة

2010-11-06T11:49:00+02:00

 

الرسالة نت – مها شهوان

اعتصم صحفيون وحقوقيون في مدينة غزة اليوم تضامنا مع زملائهم المعتقلين لدى أجهزة عباس في الضفة الغربية حاملين لافتات وشعارات تندد باعتقال مراسل فضائية القدس ممدوح حمارنة.

واستنكر مدير فضائية القدس بغزة عماد الإفرنجي تعرض  حمارنة للاعتقال لما يزيد عن 50 يوما دون أية مسوغ قانوني ، مشيرا إلى أنه منذ بداية الاعتقال حاولوا التواصل مع جهات سياسية وحقوقية للإفراج عنه دون جدوى.

وأكد على أن فضائية القدس تستمع لجميع الأطراف لمعالجة كافة القضايا وفق مهنية ،لافتا في الوقت ذاته إلى أن طاقم الفضائية تعرض منذ الانطلاقة  للعديد من التهديدات إلا أن البوصلة التي تعمل وفقها الفضائية لم تنحرف من أجل القضية الفلسطينية.

وأشار الإفرنجي إلى أن القانون الفلسطيني يمنع اعتقال أي صحفي دون قرار قضائي ،منوها إلى أن ما حدث مع مراسل فضائية القدس حمامرة مخالف للقانون ولابد من الإسراع للإفراج عنه.

وطالب خلال كلمته بضرورة اعتذار الأجهزة الأمنية للصحفي وتعويضه عن المدة التي قضاها بالسجن ،داعيا كافة المؤسسات الحقوقية والنقابية لإعلاء صوتهم .

وقال الإفرنجي :" الإعلام قوة ولا مجال لأي طرف إخفاء المعلومات لأنها ستصل بطرق كثيرة للعالم لذلك العهد الذي كنا نصمت فيه ولى".

ولفت إلى أنهم بصدد عمل برنامج للتضامن من اجل رفع الصوت عاليا للإفراج عن مراسل الفضائية وذلك على الصعيد الداخلي والعربي والعالمي.

من ناحية أخرى طالب نائب مدير المنتدى الإعلامي عزمي القيشاوي بالإفراج الفوري عن الصحفي الحمامرة وجميع الصحفيين المحتجزين لدى أجهزة سلطة رام الله ، متعجبا من التهم التي تلصق بالصحفيين كإطالة اللسان.

وأكد على أن الحق بحرية الرأي والتعبير مكفول بكافة المواثيق الدولية ،داعيا الأجهزة الأمنية بالضفة باحترام القوانين.

من جهة أخرى ذكر خليل أبو شماله مدير مؤسسة الضمير أن مؤسسات حقوق الإنسان كافة ضد الاعتقال السياسي على خلفية حرية الراي والتعبير ،متسائلا كيف لشعب يقع تحت الاحتلال ويتحدث عن المقاومة في ظل انتهاك حقوق المواطن.

واعتبر أبو شماله أن تدخل أي جهاز امني بعمل الصحافة ويعتقل الصحفيين يكون  خارج عن الصف الوطني والقانون،داعيا إياهم إلى عدم المساس بجوهر الحقيقة التي يسعى الصحفيين لإيصالها .

وأكد على أن الاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير جريمة لابد أن تتوقف ويعاقب عليها كل من نفذها واصدر قرارها ،متسائلا من عدم إعلان أية تنظيم سياسي يطالب بالإفراج عن الصحفيين باعتبارهم قوى سياسية تسعى للوصول إلى السلطة.

 

 

 

اخبار ذات صلة