رفع عدد من المحامين النقباء في المغرب دعوى أمام محكمة النقض في العاصمة الرباط من أجل الطعن في قرارات الملك المغربي محمد السادس ذات العلاقة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع الكيان الصهيوني.
وتضم هيئة الدفاع التي أودعت البلاغ اليوم في محكمة النقض النقيب عبد الرحمان بن عمرو والنقيب عبد الرحيم الجامعي والنقيب عبد الرحيم بن بركة التمسوا في مقالهم من محكمة النقض إلغاء كافة القرارات المتخذة من قبل المدعى عليهم مع الكيان "الإسرائيلي"، باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي ولمقتضيات الدستور و لميثاق الأمم المتحدة ولاتفاقية فيينا للمعاهدات والقانون الدولي الإنساني و للشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
وحضر مجموعة من المحامين والنشطاء المغاربة أثناء إيداع الدعوى منهم رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان و الكاتب العام لمجموعة العمل الوطنية من اجل فلسطين عزيز هناوي.