تُصر حركة فتح وقيادة السلطة على التهرّب من استحقاق اجراء الانتخابات العامة وتجديد مفاصل النظام الفلسطيني ومؤسساته، من خلال المماطلة بإجراء انتخابات شاملة ومتزامنة ضمن توافق وطني مع الفصائل كافة.
وباشتراطها اجراء انتخابات متتالية تكون فقط لمؤسسات السلطة دون المنظمة، وعلى فترات متلاحقة، فإن "فتح" تضع العُقد في المنشار، وتضرب عرض الحائط بكافة التوافقات الوطنية والدعوات الداخلية والدولية لترتيب البيت الفلسطيني.
ويصادف اليوم عقد المرحلة الأولى من انتخابات البلديات قبل 16 عاما في قطاع غزة والضفة والقدس المحتلة كأول انتخابات بلدية أجريت في الأراضي المحتلة، حصدت فيها حماس أغلبية المقاعد.
تنازلات ومرونة
في المقابل فإن حركة حماس تواصل تأكيدها على ضرورة الذهاب لإجراء انتخابات شاملة ومتزامنة لجميع مؤسسات السلطة وترتيب البيت الفلسطيني؛ من أجل مواجهة التحديات التي تحيط بالقضية الفلسطينية.
ويؤكد المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، أن موقف حركته المتعلق بإجراء الانتخابات الفلسطينية "ثابت وموحد" نحو المُضي في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتحقيق المصالحة.
ويقول القانوع في تصريحات صحفية إن الخيارات التي قدمتها حركة حماس والمرونة والتنازلات الكبيرة بصيغ مُتعددة لإجراء الانتخابات لم تقبلها حركة فتح، مجددا التأكيد على أن الخيارات والمرونة التي طُرحت من حماس ما زالت قائمة، وأيديها مبسوطة للمضي نحو إجراء انتخابات وفق ما اتفق عليه.
وأوضح أن هذه الصيغ المتعددة المُقدمة من حماس كانت بقرار مركزي منها وبإجماع فصائلي، مشيرًا إلى أن خياراتها مطروحة وهي ماضية في تحقيق ما اتفق عليه ولا سيما في لقاءات إسطنبول التي جمعتها مع وفد حركة فتح.
وعلى النقيض فإن فتح تلمح إلى إمكانية التوجه إلى الانتخابات بعيدا عن إطار المصالحة وبشكل منفرد مع بعض الفصائل، وهو ما قاله عضو اللجنة المركزية لفتح صبري صيدم.
وأضاف صيدم في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، قبل يومين، أن هذه القضية المعقدة تترك لفصائل العمل الوطني ولا تحسم لحركة "فتح" وحدها، والمهم أن يكون توافق نحو المستقبل السياسي الفلسطيني لأنه لا يمكن ان نبقى نراوح مكاننا، في إطار المراوحة السياسية الداخلية.
وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، قالت إن السلطة الفلسطينية تتعشم بدعم أوروبي واسع في ظلّ الأزمة المالية التي تمرّ بها، لكنها تصطدم باشتراط الاتحاد تجديد "شرعيتها" بإجراء انتخابات تشمل غزة؛ إذ إن أيّ انتخابات من هذا النوع تتطلّب توافقاً فلسطينياً، وهو ما لا يبدو ممكناً بعدما قفزت رام الله عن المصالحة وتركتها وراء ظهرها لتُهرول مجدّداً نحو (تل أبيب).
ووفقاً للصحيفة، يدفع الضغط الخارجي السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" إلى البحث عن حلول داخلية لاستعادة الدعم المالي من جهات عديدة، لكن هذا الدعم بات مشروطاً بتجديد "الشرعية" فلسطينياً.
ومع تعثّر المصالحة الداخلية وعودة السلطة إلى المفاوضات مع العدو، تمارس رام الله ضغوطاً غير مباشرة على "حماس"، تستبطن تهديداً بالذهاب إلى انتخابات من دون إتمام المصالحة وبشرعية الفصائل المنضوية تحت مظلّة "منظّمة التحرير".
تخدم مصالحها
ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف أن هناك مطالب أممية ودولية وضغوطا على السلطة بضرورة تجديد الشرعيات وإجراء الانتخابات كشرط لاستمرار تقديم الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي.
ويوضح الصواف في حديثه لـ"الرسالة" أن فتح تسعى لإجراء انتخابات ترضي الأطراف الدولية وأصحاب المال فقط وليس من أجل ترتيب البيت الفلسطيني، لا سيما وأنها لا تقبل الشراكة وتجديد النظام.
ويبين أن التفرد بالسلطة والقرار هو قاعدة لدى رئيسها محمود عباس، والذهاب لانتخابات بشكل منفرد لن يجلب لها الشرعية وإنما ستكون كحكومة اشتية التي شكلتها حركة فتح دون توافق وطني.
ويشدد الصواف على أن حركة حماس طرحت على فتح 3 صيغ لإجراء الانتخابات تكون إما وفقا لما تم التوافق عليها مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر قبل عام، أو إجراء انتخابات تشريعية ومجلس وطني بشكل متزامن، أو انتخابات متزامنة لجميع مؤسسات السلطة، لكن جميع تلك الصيغ اصطدمت برفض حركة فتح.
ويشير إلى أن فتح لا تريد أي خيار من الخيارات لأنها لا تقبل بالشراكة أو الذهاب لانتخابات حقيقية، وإنما تريدها من أجل ترميم علاقتها مع الأطراف الدولية بما يخدم مصالحها السياسية دون الوطنية.