غزة – رائد أبو جراد
أكد نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، على عدم قانونية الجلسة التي دعت إليها كتلة حركة فتح البرلمانية في الضفة الغربية حيث من المقرر أن تنعقد غداً الاثنين.
وقال النواب في أحاديث منفصلة لـ"الرسالة نت" أن هذه الجلسة يجب أن تتم فقط من رئاسة المجلس التشريعي المنتخبة.
القرار لرئاسة التشريعي
بدوره؛ اعتبر الدكتور حسن خريشة النائب المستقل في المجلس التشريعي، أن الجلسة التي دعت لها كتلة فتح البرلمانية غداً الاثنين "غير قانونية"، مؤكداً أن المجلس التشريعي وحدة واحدة وتصدر قراراته عن رئاسته المنتخبة.
وبين خريشة أن الجلسة التي دعي لها خاصة بنواب حركة فتح ومن لف لفهم، حسب تعبيره.
وقال: "أي اجتماع للمجلس التشريعي يجب أن يضم كل النواب لمعالجة أي قضية وطنية ومواجهة الخلل الكبير والفساد الموجود في حكومة فتح في رام الله".
ودعا خريشة حركة فتح لتوضيح موقفها من شطب وزير أوقافها محمود الهباش لقوائم الحجاج من ذوى أسرى القدس والأراضي المحتلة عام 48.
جدير بالذكر أن "حكومة فتح" في رام الله، غير دستورية ولم تمر على المجلس التشريعي أصلاً حيث تعمل هذه الحكومة منذ تسلطها على الضفة المحتلة بمزاجات فتعتقل هذا وتقتل هذا وتحاكم صحفيين عسكرياً إلى غير ذلك مما أخًفي عن الإعلام، الأمر الذي يؤكده أن الوزارات تُستجوب من التشريعي في غزة فمن يستجوب وزارات فتح في الضفة.
سيطرة بالقوة
من جانبه؛ أكد ياسر منصور النائب عن كتلة التغيير والإصلاح في محافظة نابلس، أن اجتماع يوم غد خاص بكتلة فتح وباقي الكتل البرلمانية باستثناء كتلة التغيير والإصلاح، موضحاً أن غالبية هذه الاجتماعات خاصة بكتلة فتح وليس بباقي الكتل.
وبين منصور أن حركة فتح هي من تملك الأمور في الضفة وتسيطر على المجلس التشريعي بالقوة، لافتاً إلى أن "سلطة فتح" سبق لها وأن منعت رئاسة المجلس التشريعي والنواب من دخول البرلمان.
وبخصوص ما سيناقشه اجتماع الاثنين الخاص بقضية منح الحج المسلوبة من أهالي أسرى القدس، أشار النائب عن كتلة التغيير والإصلاح أن هذه القضية قدمت من باقي الكتل البرلمانية، وقال :"لا أستبعد أن تحضر بقية الكتل كالجبهة الشعبية والنواب المستقلون".
وإذا ما كانت الجلسة ستتمخض عن أي مساءلة لوزير أوقاف رام الله الهباش، قلل منصور من إمكانية ذلك بقوله: "نعيش في واقع مقلوب ومغلوط وكثيراً ما تخرج كتلة فتح بنقاط معينة من جلساتهم التي يعقدونها وتم تشكيل هيئة العمل البرلماني وكأنها عوض عن اللجان الحقيقية المنصوص عليها قانونياً".
يشار أن المجلس التشريعي معطّل في الضفة الغربية المحتلة، وتم إغلاق مقره منذ ثلاثة أعوام في وجه رئيس المجلس الدكتور عزيز دويك وهيئة رئاسة المجلس ونواب كتلة التغيير والإصلاح، بقرار من سلطة فتح في رام الله.
اغتصاب للصلاحيات
وفي سياق متصل، نفى الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي صحة التصريحات التي تحدثت عن انعقاد جلسة خاصة للمجلس التشريعي في مدينة رام الله يوم غد الإثنين.
وأوضح بحر في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت" نسخة عنه أن رئاسة المجلس التشريعي لم تدعُ النواب حسب صلاحياتها القانونية والدستورية إلى جلسة خاصة لمناقشة أي موضوع يوم غد الإثنين، ما يعني أن أي دعوة من أي كان في هذا السياق هي دعوة فاقدة لقيمتها القانونية والدستورية.
واعتبر الدعوة تشكل اغتصابا لصلاحيات رئاسة المجلس بمقتضى النظام الداخلي للمجلس والقانون الأساس الفلسطيني.
وأشار بحر إلى أن الجلسة المشار إليها هي جلسة لما يسمى مجموعات العمل البرلمانية التي تعمل وتلتئم بشكل غير قانوني أو دستوري، ويُفتح لها أبواب وقاعات المجلس التشريعي في رام الله فيما يُحرم د. دويك والنواب الإسلاميين بالقوة من مجرد دخول المجلس حسب حقوقهم السياسية والقانونية والدستورية.
ودعا بحر حركة فتح إلى التوافق على كلمة سواء، والعمل على إعادة الحياة للمجلس التشريعي المعطل في الضفة الغربية، والتوقف عن ملاحقة النواب وعوائلهم لما فيه خدمة شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية.
