تضع رسالة رئيس حركة حماس إسماعيل هنية إلى رئيس السلطة محمود عباس، والتي تضمنت موافقة الأولى على إجراء الانتخابات العامة بالتوالي، الكرة في ملعب قيادة السلطة، لا سيما وأن تلك الموافقة أزالت الحجة التي كانت تتذرع بها فتح مشترطة "التزامن" في إجراء الانتخابات؛ لضمان ترتيب البيت الفلسطيني.
ويمكن القول إن المرونة والموافقة التي قدمتها حماس لإجراء الانتخابات وتجديد الشرعيات ليست الأولى، فقد قدمت الحركة العديد من الخطوات وتنازلت عن الكثير من الشروط من أجل دفع ملف الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني، إلا أنها كانت تصدم غالبًا بشروط وتعنت السلطة.
وتجلّت المرونة التي قدمتها حماس مؤخرا في موافقتها قبل قرابة العام على جميع اشتراطات رئيس السلطة التي أرسلها بواسطة رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر من أجل الذهاب لإجراء الانتخابات، إلا أن عدم إصدار المرسوم الرئاسي عطل ذلك بذريعة عدم موافقة الاحتلال على إجرائها في مدينة القدس.
إلى جانب ذلك استمرت حماس في خطواتها نحو الوحدة الوطنية والسعي لإحداث اختراق في هذا الملف من خلال استكمال الجهود والمشاركة في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في بيروت،واستكمال جلسات الحوار مع حركة فتح وقيادة السلطة في إسطنبول، قبل أن تصطدم بعودة الأخيرة إلى التنسيق الأمني وإعادة العلاقة مع الاحتلال وهو ما عطّل السير في هذا المسار.
ورغم ما سبق فإن حماس واصلت إصرارها وتمسكها بضرورة انجاز ملف الوحدة والذهاب للانتخابات وأرسلت موافقتها لرئيس السلطة بقبولها الذهاب إلى إجراء انتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة على قاعدة التوالي والترابط في مدة أقصاها 6 أشهر.
استحقاق دستوري
وما بين الموافقة وإصدار المرسوم الرئاسي والترتيب للذهاب إلى اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ثم المجلس الوطني وترميم منظمة التحرير، ثمة ألغام وعقبات لا يمكن تجاوزها إلا في حال توفر الإدارة الحقيقية وصدق النوايا، خاصة وأن "الشيطان دائما يكمن في التفاصيل"!
ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي د. تيسير محيسن، أن أساس تجاوز تلك العراقيل التي قد تلقى في طريق الانتخابات هي جدية النوايا وصدقها في الذهاب نحو شراكة سياسية حقيقية وتوفير مساحة كافية لها.
ويوضح محيسن في حديثه لـ"الرسالة" أن من أبرز الألغام هو التلاعب في مسار استعادة الوحدة من خلال عدم استكمال الملف وانجازه برمته في دوائره الثلاثة "المجلس الوطني، التشريعية، الرئاسية"، إلى جانب التسليم بالنتائج، وهو ما يهدد بعودة الأمور لنقطة الصفر.
ويشدد على أن وجود ضمانات دولية لإجراء الانتخابات بشكل متتالوفي كافة مؤسسات النظام الفلسطيني مهم جدا، خاصة وأنه من شأنه أن يكبح جماح أي التفاف على هذا المسار.
ويبين أن إجراء الانتخابات هو استحقاق وطني ودستوري والأصل ألا تربطه قيادة السلطة بأي موقف خارجي ودولي إلا في حال أن يتمحور هذا الموقف حول جلب الدعم ورعاية هذه العملية الانتخابية دون التدخل في نتائجها كما حدث في الانتخابات السابقة.
سياسية الانتظار
ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي شرحبيل الغريب أنه من الخطأ الحكم بإيجابية مطلقة على الأخبار التي تواردت عن رسالة من السيد إسماعيل هنية للرئيس محمود عباس، وهذا ليس معناه الحسم بإجراء الانتخابات قريبا.
ويبين الغريب في حديثه لـ"الرسالة" أنه رغم أهمية توفر الارادة الفلسطينية لكن الموقف الفلسطيني لوحده لا يجزم بحتمية اجراء الانتخابات وإنما يتأثر باللاعبين الإسرائيلي والأمريكي، والمحاور العربية والإقليمية والدولية وتحديات أخرى.
ويؤكد أن نجاح مساعي جهود الوحدة الوطنية ليست بالكبيرة لسببين رئيسيين، أولهما أن السلطة الفلسطينية وحركة فتح تنتهج سياسة الانتظار ومجيء بايدن للبيت الأبيض وتريد أن تعرف إن كان هناك تحول أمريكي في علاقته مع السلطة على وجه الخصوص والملف الفلسطيني بشكل عام.
ويشير إلى أن السبب الأخير هو انتظار المتغيرات (الإسرائيلية)الداخلية، خاصة بعد حل الكنيست الإسرائيلي وانتظار السلطة لمدى معرفة التحول في المشهد الإسرائيلي بعد فشل الرهان على نتنياهو.
في نهاية المطاف يمكن القول إن الآمال تبقى معلقة على تجاوز تلك الألغام والذهاب لتجديد الشرعيات الفلسطينية، لا سيما بعد مرور أكثر من 15 عاما على آخر انتخابات تشريعية ورئاسية أجريت في الأراضي الفلسطينية.