الرسالة نت - رامي خريس
من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة حسماً لملفات مختلفة يجري تداولها من فوق الطاولة ومن تحتها ويوجد بينها ارتباط وثيق بشكل مباشر أو غير مباشر فهناك ملف المصالحة الذي كثر الخض والعجن فيه وكلما حصل تقدم فيه بخطوة تراجعت الآمال المعقودة على تحقيق مصالحة حقيقية خطوات .
وهناك ملف مفاوضات سلطة فتح مع الاحتلال التي تعثرت في وقت سابق بسبب رفض حكومة نتنياهو تجميد البناء في المستوطنات أثناء سير المفاوضات المباشرة، فاتخذ العرب قرارات عدة في اجتماع وزراء خارجيتهم كان آخرها في "سرت" أعلنوا خلالها عن منحهم مهلة شهر لحكومة الاحتلال وقاربت هذه المهلة على الانتهاء وهناك أنباء عن عقد اجتماع آخر لوزراء الخارجية العرب بعد عيد الأضحى للنظر من جديد في موضوع المفاوضات وإصرار حكومة الاحتلال على المضي في مخططاتها الاستيطانية.
ارتباط بين الملفين
والارتباط بين الملفين كبير ولاحظ المراقبون انه عند تعثر المفاوضات المباشرة لجأ محمود عباس رئيس السلطة المنتهية ولايته إلى إرسال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إلى دمشق، وفي لقاء واحد جرى تفكيك عدة نقاط عالقة وتم الاتفاق على عقد لقاء آخر لمناقشة الملف الأمني وسرعان ما اصطدم اللقاء بعقبة المكان بعد الملاسنة بين الرئيس السوري بشار الأسد وعباس خلال القمة العربية الأخيرة في سرت، وبعد تجاوز عقبة المكان جرى تحديد موعد آخر للقاء في التاسع من الشهر الجاري لكن سرعان ما عاد عباس ووضع الألغام في طريق معالجة الملف الأمني من خلال تصريحات أطلقها في الكويت قال فيها: "إن ملف الأمن لا يمكن إلا أن يكون بيد واحدة ومرجعية واحدة وقيادة واحدة، وأن اقتسام الأمن في غزة والضفة "أمر مرفوض وغير مقبول إطلاقاً".
يأملون في التسوية
ويبدو أن تصريح عباس الأخير يعكس ما يشعر به من أمل في موضوع التسوية لاسيما أن لديه النية كما يقول بالتوجه إلى مجلس الأمن؛ لنيل اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران. إذ نقلت مصادر إعلامية قوله :"أن واشنطن تعهدت له بأنها لن تستخدم الفيتو ضد قرار دولي بهذا الخصوص.
وفي وقت سابق ، أعلن كبير المفاوضين صائب عريقات أن سلطته ستمنح الولايات المتحدة عدة أسابيع أخرى لمحاولة استئناف محادثات "السلام المباشرة" لكن لن يتنازلوا عن مطلبهم الأساسي وقف الاستيطان .
وكانت المندوبة السابقة لـ(إسرائيل) في الأمم المتحدة، جبرئيلا شليف، قد صرحت بأن "استخدام أميركي للفيتو (حق النقض) في مجلس الأمن الدولي لمنع قرار الاعتراف بدولة فلسطينية كهذه، ليس مضمونا". ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى "عدم التفريط في العلاقات الودية الحميمة مع واشنطن".
إذن أصبح مؤكداً أن مواقف سلطة فتح تجاه المصالحة تنبع من تقديرها لإمكانية التقدم في ملف المفاوضات ومدى تأثير أي مصالحة على عملية التسوية التي تضعها كأولوية في أجندتها ، وهنا يبدو أنه لا يمكن انجاز مصالحة حقيقية طالما هناك أمل في تسوية محتملة .
