غزة – الرسالة نت:
عبر حقوقيون وسياسيون وإعلاميون عن خشيتهم أن يؤثر تأجيل التصويت على تقرير تقصي الحقائق الأممي في مجلس حقوق الإنسان في جنيف صفعة للحق الفلسطيني، ومخرجاً للدولة العبرية التي ارتكب جرائم ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، بحسب ما جاء في توصيات القاضي جنوب أفريقي ريتشارد غولدستون.
ويرى هؤلاء أن أي جلسة لبحث التقرير لن تكون بقوة الجلسة الأولى التي أُجل فيها، "فمن يضمن أن تبقى الدول الـ33 المؤيدة للتقرير على موقفها"، معتبرين أن تأجيله "جريمة بحق الشعب الفلسطيني وضحايا الحرب الإسرائيلية، لا يعفى منها أحد".
جاء ذلك في ندوة عقدها المكتب الإعلامي الحكومي، في مدينة غزة تحت عنوان "تقرير غولدستون .. خطوة على طريق إحقاق الحق"، حضرها عدد من النخب القانونية والحقوقية والساسة ورجال الإعلام.
وبدأ مجلس حقوق الإنسان اليوم الخميس جلسة استثنائية في جنيف لبحث تقرير القاضي غولدستون والأوضاع الأخيرة في القدس الشرقية وخاصة المسجد الأقصى، إضافة إلى الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
ويدين مشروع القرار الذي تقدمت به كل من باكستان ومصر ونيجيريا والخاص بتقرير غولدستون عدم تعاون إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع لجنة غولدستون، ويتبنى بشكل كامل التوصيات الواردة في التقرير مع الطلب من جميع الأطراف المعنية، بما فيها مؤسسات الأمم المتحدة، التأكد من تنفيذها الفوري وفقا لولاية كل منها.
ويطلب مشروع القرار من إسرائيل والفلسطينيين إجراء تحقيقات منفصلة نزيهة حول اتهامات التقرير لهما، ويكلف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مونبتقديم تقرير لمجلس حقوق الإنسان الذي سينعقد في مارس/ آذار العام المقبل فيما إذا نفذ الطرفان هذه التحقيقات أم لا.
وكانت السلطة قد أجلت التصويت على تقرير غزة إلى دورة المجلس المقبلة في آذار/مارس المقبل، ما أثار غضباً شعبياً ورسمياً فلسطينياً، واتهمت فصائل المقاومة رئيس السلطة محمود عباس "المنتهية ولايته" بالتواطؤ مع إسرائيل في الحرب على غزة.
مصدر القرار
وعبر مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان خليل أبو شمالة، عن عدم تفاؤله بشأن اعتماد تقرير غزة في الجلسة الاستثنائية بجنيف، على الرغم من الوثائق والأدلة التي جمعها القاضي غولدستون.
وقال: " أثبت التقرير أن الاحتلال انتهك اتفاقية جنيف وممارس القتل المتعمد، وكشف عن تعليمات ضباط الاحتلال للجنود باستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".
وشنت (إسرائيل) حرباً مدمرة على مليون ونصف إنسان بين 28 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 18 كانون الثاني/يناير الماضي، أسفرت عن سقوط نحو 1400 شهيداً وخمسة ألاف جريح جلهم من المدنيين.
وشدد أبو شماله على ضرورة توحيد الجهود الفلسطينية والعربية لدعم تقرير غولدستون، مشيراً إلى أن التقرير لم يتهم أي طرف فلسطيني بأي مخالفات سوى أنه ذكر الجماعات الفلسطينية المسلحة المقاومة التي تصدت للآليات العسكرية الإسرائيلية.
وأبدى أبو شماله قلقه من أن تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو" لمنع إحالة التقرير إلى محكمة الجنايات الدولية.
دعوة للتحقيق
وفي ذات السياق، قال مدير عام المجلس التشريعي القانوني د.نافذ المدهون:" التقرير المكون من (575) صفحة هو تحقيق قانوني دولي وفق قواعد الإنسانية الدولية، وجاء بحقائق قانونية لا يمكن تجاوزها لأي قاض في العالم، وكل العالم يتحمل مسئولية تأجيله".
وشدد على أن كل من شارك في تأجيل التقرير "يعد مجرماً وفق القانون الفلسطيني، والقانون الثوري، وقانون العقوبات الفلسطيني"، داعياً إلى تشكيل لجنة عربية وإسلامية لتحقيق مع ممثل دولة الباكستان التي قدمت الطلب نيابة عن السلطة.
جريمة بغطاء رسمي
بدوه، عبر رئيس جمعية أساتذة الجامعات الفلسطينية د.حسام عدوان عن خشيته أن يتمكن الاحتلال الإسرائيلي من الإفلات من جرائمه بحق الفلسطينيين بغطاء رسمي فلسطيني، منوهاً إلى الشعب الفلسطيني يواجه تحدي جيد يتمثل في من يمثله.
وقال:" يفترض أن تكون القيادة التي تمثل شعباً محافظة على حقوقه لا مفرطة بها"، مؤكداً على ضرورة أن يقول الشارع كلمته في موقف السلطة دون النظر لأي اعتبارات.
من ناحيته، رأى الباحث يوسف حجازي أن الخطر الأكبر هو أن الاحتلال نجح بأن يحول نصف الشعب الفلسطيني تتمثل في قيادته ومن يؤيدها، إلى قاتل للنصف الآخر أو محرض على الجريمة، مطالباً بإسقاط كل من يتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني ومحاكمته.
وحث حجازي حركة حماس على مراجعة موقفها من المصالحة، قائلاً " لا يجوز التصالح مع من فرط في حق شعبه، لاسيما وأن قرار تأجيل بحث تقرير غولدستون هو تشكيك واضح في القضية الفلسطينية برمتها".