جنيف – الرسالة نت/وكالات:

أعلن المسؤول الأممي الأول عن حقوق الإنسان نافي بيلليه أمام ممثلي الدول الـ47 الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، دعمه للتوصيات الواردة في تقرير لجنة القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون، بما في ذلك دعوة الدولة العبرية وحركة "حماس" لإجراء تحقيقات لمعاقبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم خلال تلك الحرب.

وقال بيلليه إن من الضروري أن يجري الجانبان تحقيقات محايدة ومستقلة وعاجلة في أي انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وكان المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة قد عرض أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعد ظهر الخميس الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والحصار الإسرائيلي الجائر على قطاع غزة وطالب الأمم المتحدة بتنفيذ توصيات تقرير لجنة القاضي ريتشارد غولدستون التي كان المجلس كلفها التحقيق في حرب إسرائيل على غزة.

وبدأ مجلس حقوق الإنسان، الخميس، جلسة استثنائية في جنيف لبحث تقرير القاضي ريتشارد غولدستون والأوضاع الأخيرة في شرقي مدينة القدس المحتلة وخاصة المسجد الأقصى، إضافة إلى الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

ويدين مشروع القرار الذي تقدمت به كل من باكستان ومصر ونيجيريا والخاص بتقرير غولدستون عدم تعاون إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع لجنة غولدستون، ويتبنى بشكل كامل التوصيات الواردة في التقرير مع الطلب من جميع الأطراف المعنية، بما فيها مؤسسات الأمم المتحدة، التأكد من تنفيذها الفوري وفقا لولاية كل منها.

تحقيقات منفصلة

ويطلب مشروع القرار من إسرائيل والفلسطينيين إجراء تحقيقات منفصلة نزيهة حول اتهامات التقرير لهما، ويكلف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مونبتقديم تقرير لمجلس حقوق الإنسان الذي سينعقد في مارس/ آذار العام المقبل فيما إذا نفذ الطرفان هذه التحقيقات أم لا.

ويتهم التقرير الدولة العبرية بارتكاب جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية في عدوانها على غزة العام الماضي، كما يتهم -بشكل أقل- الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة بالتورط في جرائم حرب عبر قصفها للمدنيين الإسرائيليين.

وكانت السلطة الفلسطينية قد تعرضت لانتقادات لاذعة قبل أسبوعين لطلبها تأجيل التصويت على مشروع القرار الذي يصادق على التقرير، إلى مارس/ آذار المقبل.

وجاء في مشروع القرار أيضا أن المجلس "يدين بشدة جميع السياسات والإجراءات المتخذة من قبل إسرائيل، قوة الاحتلال، للحد من وصول الفلسطينيين إلى ممتلكاتهم وأماكنهم الدينية وخاصة في القدس الشرقية المحتلة على أساس الأصل الوطني، الدين، الجنس، أو العمر أو أي وضع آخر، والتي هي انتهاك فاضح للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني".

وفيما يخص الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، يؤكد مشروع القرار أن "الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة المحتل، بما في ذلك إغلاق المعابر الحدودية ومنع إمدادات الوقود والطعام والدواء يمثل عقابا جماعيا للمدنيين الفلسطينيين، ويؤدي إلى عواقب إنسانية وبيئية مدمرة".

وطلب كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من الدولة العبرية فتح تحقيقات جديرة بالثقة في اتهامات تقرير تقصي الحقائق الأممي.

الأمم المتحدة

جاء ذلك خلال جلسة شهرية لمجلس الأمن في نيويورك ناقش خلالها ملف الشرق الأوسط.

وأثناء مناقشة بشأن الشرق الأوسط في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رفضت سفيرة إسرائيل جابرييلا شاليف التقرير ووصفته بأنه إهدار لوقت المجلس قائلة إن الوثيقة التي تقع في 575 صفحة "تحابي الإرهاب وتضفي شرعية عليه."

وأبلغ نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة اليهاندرو وولف مجلس الأمن أن واشنطن لديها مخاوف خطيرة بشأن التقرير من بينها ما قال انه  "تركيز غير متوازن على إسرائيل". لكنه طالب الدولة العبرية بأن تتعامل معه بجدية.

وقال: "إننا نأخذ المزاعم التي وردت في التقرير بجدية... إسرائيل لديها المؤسسات والقدرة على إجراء تحقيقات جادة في هذه المزاعم ونحن نشجعها على أن تفعل ذلك". اتخذت كل من فرنسا وبريطانيا موقفا مماثلاً.

ونعت وولف حماس بأنها "منظمة إرهابية"، مشككاً في قدرتها على التحقيق في أحداث الحرب على غزة، قائلاً" حماس منظمة إرهابية غير مستعدة ولا قادرة على التحقيق في سلوكياتها".