أكد النائب في المجلس التشريعي باسم زعارير على أن إجراء الانتخابات خطوة عملية في الاتجاه الصحيح التي لطالما انتظرها الشعب الفلسطيني.

وقال النائب زعارير في تصريح صحفي: "نحن بصدد خطوة إيجابية نأمل أن تكون بداية وفاتحة خير لشعبنا، وهي خطوة مقدرة ومشكورة ونتمنى أن تستمر الأمور حتى نهايتها لينعم الشعب بالوحدة وإنهاء الانقسام".

وشدد زعارير على ضرورة أن يكون الشعب الفلسطيني حرا ليذهب إلى صندوق الاقتراع دون أي ضغط ودون أي استقطابات أو تدخلات سواء كانت أمنية أو غيرها، وطالب برفع يد الأمن عن الناخب الفلسطيني.

وأكد أهمية هذه الخطوة والحاجة إلى مجموعة من الاستحقاقات قبل إجراء الانتخابات، وقال: "نحن ننتظر الوفاء بتنفيذ هذه المراسيم وننتظر الموعد المقرر بالإضافة إلى مجموعة من الاستحقاقات".

وأوضح النائب زعارير أن الشعب الفلسطيني عانى لسنوات طويلة من الانقسام ووضعه صعب على مستوى الأمن الفلسطيني الداخلي والمصلحة الفلسطينية وتعرض لمظالم كثيرة، متمثلة بالفصل من الوظائف والاعتقال السياسي وقطع رواتب الأسرى وأعضاء التشريعي.

وطالب زعارير برد الحقوق إلى أصحابها على طريق الوصول إلى المصالحة، من ضمنها الحقوق المالية والمعنوية لنواب المجلس التشريعي المقطوعة رواتبهم.

وتساءل: "كيف سيكون هناك مجلس تشريعي قادم يأمن على مستحقاته وعلى حقوقه المالية والمعنوية وعضو المجلس الحالي تم حل مجلسه التشريعي وتم قطع مستحقاته وحقوقه بدون حق؟".

ووجه النائب رسالته إلى أصحاب القرار الذين سيجتمعون في القاهرة الأسبوع القادم بأن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يضعوا مصلحة الشعب الفلسطيني نصب أعينهم وأن يدركوا أنه بحاجة إلى الوحدة من أجل الوصول إلى الحرية.

وأصدر رئيس السلطة محمود عباس، مساء الجمعة، مرسوما رئاسيا بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاثة مراحل.

وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

وأشار المرسوم إلى أنه يتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.

وبدورها رحبت حركة حماس في بيان لها بصدور المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات العامة: المجلس الوطني، والمجلس التشريعي، والرئاسة، وأكدت حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه.

وأكدت حماس على أهمية تهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة، يعبر فيها الناخب عن إرادته دون ضغوط أو قيود، وبكل عدالة وشفافية، مع ضرورة المضي دون تردد في استكمال العملية الانتخابية كاملةً في القدس والداخل والخارج.

وأضافت: "وصولاً إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الصهيوني، ولتحقيق ذلك كله يتوجب الإسراع في عقد حوار وطني شامل يشارك فيه الكل الوطني الفلسطيني دون استثناء".