قال القانوني د. نافذ المدهون الأمين العام السابق للمجلس التشريعي، إن هناك توجه لخارطة انتخابية ضمن منظومة معينة تبحث عنها السلطة في رام الله
وأضاف المدهون في لقاء نظمته إلكتروني نظمته مؤسسة الرسالة حول "المسار القانوني وأثره على الانتخابات": أن "عباس تجرأ على القانون الأساسي الفلسطيني الذي لم يتجرأ عليه أحد في تاريخ الشعوب وعدل فيه"، لافتًا إلى أنّ تعديلات السلطة القضائية لم تكن الأولى بل عدل كثير من الأحكام.
وأوضح المدهون هناك خطة سياسية يراد انفاذها عبر هذه التعديلات، متابعا: "في ظل هذه التعديلات على قانون السلطة القضائية وانشاء قضاء اداري ودستوري أسس بمعايير محمود عباس، لم يعد هناك ضمانات على الإجراءات".
ونبه إلى أن "ضمان الإجراءات لا تقتصر على الرقابة بل مجموعة طعون يجب أن تعرض على القضاء، وعليه فنحن أمام قضاء أصبح بيد السلطة التنفيذية، ونخشى أن يتكرر سيناريو 2006 وعلى شيء أصعب".
وأكدّ المدهون "لضمان اجراء الانتخابات، أولا لا بد من الغاء كافة التعديلات على قانون السلطة القضائية منذ 2006 وانتهاء ب2021".
كما طالب بضرورة " العمل على حل مشكلة المحكمة الدستورية وإعادة تشكيلها وفقا للقانون الأساسي، فورا كأحد أهم الملفات التي يجب أن تناقش في لقاءات القاهرة".
ونبه إلى ضرورة "إعادة النظر في قانون الانتخابات رقم 1 عام 2007، الذي صدر بإرادة عباس في ظل تغييب المجلس التشريعي، والتأكد أنه لن يرسم خارطة انتخابية يؤدي بالمشروع السياسي للهاوية".
وشددّ المدهون على ضرورة إعادة النظر بكافة التعديلات على قانون الانتخابات 2021 خاصة مع عدم وجود ضمانات لترشح الجميع للرئاسة، بل إنها مقتصرة ببعض الفصائل وحركة فتح.
وعبر عن خشيته أن يجري العمل على انتخابات برلمان وفق مقاس فصيل سياسي بعينه لشرعنة مرحلة سياسية مقبلة.
وحذر المدهون من أن التعديلات الراهنة في المنظومة القضائية من شأنها أن تعطي نتائج خطيرة في العملية الانتخابية.
وأكدّ أنه جرى الاعتداء بشكل سافر على القانون الأساسي لأكثر من مرة في إطار تعزيز الهيمنة.
وختم المدهون بالقول: "الكارثة عندما يصبح رئيس السلطة هو الذي يشرع وينفذ ويعين الحكومة، ويضع قانونا للقضاء وتنظيم أعمال المحاكم، بما يشكل تعديا على حصانات القضاء بأحكام لها علاقة بالتقاعد المبكر، وإقالة بعض القضاة".
ورأى أن الغاء التزامن والإصرار على التوالي، والبدء بالانتخابات التشريعية بمنزلة بالون اختبار ان كان عباس سيمضي بالرئاسية أم لا.