رفضت المحكمة الاحتلال المركزية في القدس اليوم، الثلاثاء، طلبا تقدم به محامو رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتأجيل المداولات في قضايا الفساد التي يحاكم فيها. وطلب المحامون، الأسبوع الماضي، تأخير المداولات إلى حين صدور قرار المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، إذا كان سيحاكم شركات "بيزك" و"واللا" و"يديعوت أحرونوت".
وطلبت النيابة العامة من المحكمة رفض الطلب، وقالت إن هذا "طلب لم يتم تقديم مثله في المحاكم الإسرائيلية". ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة في الثامن من شباط/فبراير المقبل، بحضور نتنياهو.
وكان مندلبليت قد أعلن عن عزمه تقديم الشركات المذكورة إلى المحكمة في أعقاب جلسة استجواب بشأن المخالفات التي يبدو أنها ارتكبتها في الملفات 2000 و4000 ضد نتنياهو.
وكتب القضاة في ردهم على طلب محامي نتنياهو بتأجيل جلسة المحكمة، أنه "لا يوجد قرار نهائي حول تقديم لائحة اتهام في هذه المرحلة. وفي حال تقديم لائحة اتهام، وليس واضحا أين ستقدم، ومضمونها ليس معروفا، وليس واضحا إذا ستكون هناك ذريعة لضم الشركات. وفي هذه الظروف، لا يوجد أي مبرر لتأخير المداولات في الإجراء الماثل أمامنا".
وطلب محامو نتنياهو من المحكمة أن "تقرر سماع الشهود أولا في الإجراء الحالي بعد أن تقدم مقدمة الاتهام (النيابة) قرارها بشأن تقديم لائحة اتهام ضد شركات الاتصالات وضمها، بحال تقرر ذلك، كمتهة في الملف".
وقالت المدعية في ملف نتنياهو، ليئات بن آري، إن اغتبارات محاكمة متهمين "من لحم ودم" وكذلك إدارة الإجراء والإطار القضائي مختلف عن الإجراءات ضد شركات، ولذلك كان من المناسب عدم تقديم الاتهامات سوية.
وأضاف بن آري أن "الموافقة على طلب المتهم من شأنها أن تسبب إخفاقا للعدالة أمام الجمهور، بسبب المس البارز بمصلحة الجمهور بدفع الإجراء الذي أمامنا فيما المتهم الماثل أمامنا هو موظف عام، والمتهم بتلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، خلافا للشركات، التي حتى لو تم تقديم لوائح اتهام ضدها، ستتواجد في الجانب الآخر سوية مع المتهمين بإعطاء الرشوة".