أرجع رئيس البرلمان التونسي -راشد الغنوشي- الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد إلى إشكالية المزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني، وقال إن المفترض أن دور الرئيس في النظام الحالي رمزي.

جاء تعليق الغنوشي في ظل مأزق دستوري بسبب إحجام الرئيس قيس سعيد عن دعوة الوزراء الجدد في التعديل الحكومي لأداء اليمين الدستورية أمامه بعد نيلهم ثقة البرلمان يوم 26 يناير/كانون الثاني. وعزا سعيد موقفه إلى وجود شبهات فساد حول بعض الوزراء الجدد، حسب قوله.

وقال الغنوشي -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية- إن "الرئيس يمتنع عن أداء  القسم للفريق الجديد من الوزراء ومن ثمّ فهو رافض للتعديل الوزاري".

وتابع قائلا إن "الرئيس يعتقد أن له الحق في أن يقبل بعض الوزراء ويرفض بعضهم الآخر. هذه إشكالية المزج بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني".

وتبنّت تونس في دستورها الجديد لعام 2014 النظام البرلماني المعدل الذي يمنح رئيس الحكومة مرشح الحزب الفائز في الانتخابات صلاحيات تنفيذية واسعة.

دور الرئيس

ورئيس الجمهورية منتخب من الشعب بصفة مباشرة، ولكن صلاحياته تنحصر أساسا في مسائل الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية.

وقال الغنوشي زعيم حزب حركة النهضة الفائز بانتخابات 2019 "نحن يفترض أننا في نظام برلماني، ودور الرئيس رمزي وليس إنشائيا. موضوع الحكم ومجلس الوزراء لا يعود إلى الحزب الحاكم، هذه مسؤولية رئيس الحكومة".

وأضاف "ربما الدرس الذي سنصل إليه هو أن نقيم نظاما برلمانيا كاملا فيه فصل حقيقي بين السلطات، والسلطة التنفيذية كلها في يد واحدة، في يد الحزب الفائز بالانتخابات، وهو الذي يقدم رئيسا للوزراء".

ويقود رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي حكومة تكنوقراط منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وهو مكلف من الرئيس قيس سعيد بنص الدستور بسبب استنفاد الأحزاب فرصها وفق الآجال الدستورية في التوافق على مرشح للحكومة، لكن التوتر تصاعد بين المشيشي المدعوم من أكبر حزبين في البرلمان، والرئيس سعيد.

وكان سعيد قد لمح في حملته الانتخابية وفي كثير من خطاباته إلى رغبته في تعديل النظام السياسي نحو نظام رئاسي مع  تعزيز الصلاحيات للحكم المحلي.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية