تٌدخل التعديلات القضائية والقانونية التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس تزامنا مع إصدار مراسيم الانتخابات وتحديد موعدها، الحالة الفلسطينية في مزيد من الضبابية لا سيما وأن توقيتها يثير العديد من التساؤلات.

وفي 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، أصدر عباس القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن تعديل قرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، شملت مسمى "السلطة الفلسطينية" لتصبح "دولة فلسطين"، والفترات التي تعقد فيها الانتخابات التشريعية والرئاسية، والمؤهلين للترشح لسباق الانتخابات.

في المقابل فإن تلك التعديلات والتجاوزات طالت بشكل صارخ القضاء الفلسطيني فقد أصدر عباس في اليوم ذاته ثلاثة قرارات بقوانين "تعنى بتنظيم وإعادة تشكيل السلطة القضائية".

وشملت القرارات القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، والقرار بقانون رقم (39) لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية، والقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية، إلى جانب ترقية عدد من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، وإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر، بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

وكان من أبرز التعديلات اللافتة التي أجراها أبو مازن التعديل باستبدال عبارتي السلطة الوطنية، ورئيس السلطة الوطنية بعبارة (دولة فلسطين، رئيس دولة فلسطين) أينما وردت في القانون الأصلي وهو ما يثير الغرابة عن الدوافع من وراء تغيير هذه المصطلحات.

 هدم السُلطات

ويؤكد الخبير في الشأن القانوني القاضي د. أحمد الأشقر، أن جملة التعديلات التي أجريت لا تتوفر فيها حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير بمقتضى المادة 43 من القانون الأساسي الفلسطيني وهي تعديلات هدمت مبدأ الفصل ما بين السلطات ومست بشكل خطير باستقلال السلطة القضائية كمبدأ دستوري دون أي احترام.

ويوضح الأشقر في حديثه لـ"الرسالة" أن تعديل مسمى رئيس السلطة لرئيس دولة فلسطين لا يترتب عليه أي أثر قانوني وإنما يأتي تنفيذا للقرار الأممي 194 باعتبار فلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة دون أي أهمية أخرى لهذا التعديل، وهو ما يمثل لعبا على المصطلحات ليس أكثر، مبينا أن التعديل جرى في كل القوانين.

 السم في العسل

ويؤكد رئيس هيئة حشد لدعم حقوق الشعب الفلسطيني القانوني د. صلاح عبد العاطي أن المسرح القضائي والقانوني قائم على ضمان فوز قائمة بعينها وفريق سياسي بعينه، من خلال فرض وقائع عبر تعديلات قانونية سمحت للرئيس بالتحكم بالسلطة القضائية.

ويضيف أن عباس عدّل قانون الانتخابات منفردا ودس السم بالعسل عبر زيادة الكوتة النسائية وغيرها من التعديلات، لكن القانون فيه مجموعة مخالفات أولها تعارضه مع القانون الأساسي الفلسطيني."

وأوضح عبد العاطي في حديث سابق لـ"الرسالة" أن التعديل أزال مدة الرئاسة بـ4 سنوات واسم رئيس السلطة، منبها إلى أن الأصل في تعديل القوانين لا بد أن تكون من التشريعي لا بمراسيم كما يجري.

وفيما يتعلق بتعديلات قانون الانتخابات شدد عبد العاطي على أن قانون 2005 ينص على تشكيل محكمة من 9 قضاة من الضفة وغزة، وعيسى أبو شرار هو من سينصب القضاة وهذا سيمنع قدرة القوائم الطعن بأي مساس ما تراه مضرا به أمام المحكمة بغزة.

ولفت إلى أن الانتخابات بحاجة لجملة متطلبات سياسية وقانونية، أبرزها إعادة النظر في القانون الأساسي ليعزز من مفهوم النظام المختلط، واضافة جملة نصوص تمنح التعارض في الصلاحيات.