في الوقت الذي ينتظر فيه الفلسطينيون اجراء الانتخابات في مايو المقبل، بدأت قيادات السلطة سباق الترقيات، لمناصب عليا ومدراء عامين ووكلاء.
ولم تجد الترقيات التي تتم خلال الفترة الحالية دون وجه حق، من يقف في طريقها أو يمنع حدوثها، وهو ما يبدو كعملية سرقة قبل دخول معترك الانتخابات.
وتعاني السلطة من تزاحم بين أصحاب الرتب العالية، وهو ما يكلف خزينة الدولة المهترئة، ملايين الدولارات التي تُصرف على الرواتب فقط.
وتأتي هذه الترقيات في ظل منع العلاوات عن موظفي السلطة في قطاع غزة منذ أكثر من 15 عاما، بالتزامن مع قطع رواتب موظفين وخصم نسبة من الراتب لآخرين.
تجاوزات وترقيات
وكشف مصدر من وزارة المالية في رام الله –رفض الكشف عن اسمه- أن هناك حديثا يدور عن جملة من الترقيات الداخلية في أغلب الوزارات خلال شهر نوفمبر/ شباط.
وقال المصدر في حديث لـ "الرسالة نت": "لم يتسنّ لي معرفة طبيعة الترقيات وعددها، لأنها لم تصل وزارة المالية بعد، إلا أن حدوثها في مثل هذا الوقت –قبل الانتخابات- يثير العديد من التساؤلات".
وأوضح أن غياب الجهات الرقابية عن الترقيات والتعيينات أدى للكثير من التجاوزات، "ويعد التغول على الوظائف والترقيات والتعيينات ليس جديدا، فغياب الدور الرقابي للمجلس التشريعي خلال السنوات السابقة زاد من التجاوزات بشكل كبير".
ودعا المصدر الجهات المعنية والرقابية للانتباه لملف الترقيات والتعيينات، ومنع حدوث ذلك، مؤكدا أن الجهات المتنفذة في السلطة ستُرفّع أقرباءها وشخصياتها المقربة قبل خوض الانتخابات.
بدوره، رحب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) بصدور المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة، يرى التعيينات والترقيات التي تتم هذا الوقت خارج القانون، بأنها خطوات تمهيدية لما قبل الانتخابات، وتقديم مغريات وترتيب الأوضاع في حال حدثت مفاجآت في الانتخابات.
وقال خريشة في حديث لـ "الرسالة نت": "تعد الترقيات بمثابة تقديم الجزرة لترتيب الأوضاع في الانتخابات المقبلة، ومحاولة كسب أصوات بعض الشخصيات".
وأكد أن غياب الدور الرقابي للمجلس التشريعي منذ سنوات طويلة مثّل بيئة خصبة للتلاعبات دون رقيب أو حسيب.
ويرى الائتلاف أن إجراء الانتخابات العامة ضرورة وطنية وأساسا رئيسا من أسس الديمقراطية التي أكد عليها القانون الأساسي الفلسطيني، وتطبيقا لمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية).
واعتبر الائتلاف الانتخابات خطوة مهمة لإنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة الرسمية في شقي الوطن، وإعادة الاعتبار للمساءلة الرسمية المعطلة وتعزيز الرقابة على إدارة الشأن والمال العام.
وخصمت السلطة في 2017 ما بين 30% إلى 50% من رواتب موظفيها البالغ عددهم في قطاع غزة 62 ألف موظف (36 ألف موظف عسكري، و26 ألف موظف مدني) بالإضافة لإحالة قرابة 14 ألف موظف مدني وعسكري إلى التقاعد المبكر وفقا لقيمة الراتب بعد الخصم، منهم قرابة 7 آلاف موظف يتبعون وزارات حيوية كالصحة والتعليم.
ويُعتبر التقاعد المالي وفق قانونيين، "تقاعدا قسريا" تفرضه الحكومة في رام على الموظفين، ويسبق المدة الزمنية القانونية للتقاعد مما يؤثر بشكل كبير على قيمة الرواتب التقاعدية للموظفين.