أكّد القاضي أحمد الأشقر  نائب رئيس القضاة، الذي تم احالته للتقاعد من طرف السلطة، استمرار الفعاليات النقابية والحقوقية للمطالبة باسقاط قرارات بقانون التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس مؤخرا.

ومسّت القرارات السلطة القضائية عبر تعيين مجلس انتقالي أعلى للقضاء، كما عملت على تشكيل هيئات قضائية إدارية للنظر في العملية الانتخابية.

وقال الأشقر لـ"الرسالة نت" إن الفعاليات مستمرة لحين اسقاط القرارات بقانون والمراسيم المتعلقة بالقضاء والقضاة.

وأوضح أنه لا توجد مؤشرات واضحة لهذه اللحظة بإمكانية عدول الرئيس عن قراراته.

وذكر  أن التعديلات القضائية تمّ تفصيلها على مقاس رئيس مجلس القضاء الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار وتم استثنائه من شرط سن السبعين لتعيينه رئيسا للمجلس الدائم وقد بلغ من العمر ما يزيد عن ثمانين عاماً.

 وبين أن التعديلات تحتوي على صلاحيات مطلقة تجعل رقاب القضاة تحت سيف العقوبات المقنعة بالإحالة للتقاعد والعزل والندب والاستيداع بما يشكل مخالفة دستورية وعوار دستوري لا جدال فيه.

وأصدر عباس ثلاثة قرارات لها قوة القانون تتعلق بالشأن القضائي، حيث أصدر قراراً بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، فيما قرر بموجب القرار الثاني انشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، والقرار بقانون الثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.