قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده لن تقبل تغييرا في بنود الاتفاق النووي المبرم في 2015، وإن الاتفاق لن يشمل أطرافا جديدة، فيما قالت الولايات المتحدة إنه من المبكر جدا الموافقة على اقتراح طهران القاضي بوساطة الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن في 2018، وخفض طهران التزاماتها المذكورة فيه.

وأضاف الرئيس الإيراني في كلمة له في اجتماع الحكومة أن بلاده سترحب بعودة أميركا إلى الاتفاق، وأنها إذا كانت لا تنوي العودة فإن عليها أن تعلن ذلك.

وقال روحاني "إذا رأينا تحركا عمليا من واشنطن وشهدنا أي خطوة باتجاه الالتزام الشامل بالتعهدات فسنتخذ خطوة مماثلة".

وأضاف أن "إيران لن تغير بندا من بنود الاتفاق النووي، وأن الاتفاق لن يشمل أطرافا أخرى، وهذا موقفنا النهائي ولن يتغير".

ولفت إلى أن أميركا انتهكت قرار مجلس الأمن رقم 2231، ولا يحق لها وضع شروط، وأن عليها الالتزام بالاتفاق ورفع العقوبات لتنفذ طهران التزاماتها.

لا اتصالات مباشرة

وفي سياق متصل، قال محمود واعظي مدیر مكتب الرئیس الإیراني إن بلاده ليست لديها اتصالات مباشرة مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وإن الجانب الأوروبي أصبح مؤخرا نشطا بشكل كبير في التنسيق بين إيران والولايات المتحدة من أجل إحياء الاتفاق النووي.

وأرجع واعظي هذا النشاط الدبلوماسي الأوروبي إلى تولي إدارة جديدة السلطة في البيت الأبيض.

وقال مراسل الجزيرة في طهران صهيب العصا إن إيران اتخذت سلسلة من الخطوات لخفض التزاماتها ببنود الاتفاق النووي ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق، وبالتالي فإنها يمكن أن تتراجع عن هذه الخطوات إذا أقدمت إدارة الرئيس بايدن على خطوات للعودة إلى الاتفاق.

وأضاف المراسل أن إيران لا تقبل إدراج برنامجها الصاروخي ضمن الاتفاق النووي، ولن تقبل أيضا إشراك دول إقليمية في هذه المشاورات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي.

رد أميركي فاتر

وأمس الثلاثاء، ردت الولايات المتحدة بفتور على اقتراح إيراني يتضمن اتخاذ واشنطن وطهران خطوات متزامنة للعودة إلى الاتفاق النووي، وقالت إنه لا تزال هناك خطوات يتعين اتخاذها قبل أن تبدأ الولايات المتحدة التحدث مع الإيرانيين أو قبول مقترحاتهم.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس بأن بلاده ترى أنه من المبكر جدا الموافقة على اقتراح طهران القاضي بتدخل الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال المتحدث في تصريح للجزيرة إن المشاورات الوثيقة مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية ضرورية من أجل إقناع إيران باستئناف امتثالها للاتفاق النووي، ومعالجة عدد من القضايا التي تشكل مصدر قلق بالنسبة لطهران.

وأضاف المتحدث الأميركي أن الولايات المتحدة تتشاور مع الأوروبيين ومع أطراف أخرى -لم يسمها- بشأن المضي قدما في هذا الملف.

وجاءت التصريحات الأميركية ردا على طلب تعقيب للجزيرة بشأن تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في ما يخص الوساطة الأوروبية، ودعوته إلى عودة متزامنة لإيران والولايات المتحدة للاتفاق النووي.

وكان ظريف اقترح أمس الأول الاثنين طريقة للتغلب على الجمود بين الولايات المتحدة وإيران بشأن من يبدأ أولا العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يلمح فيها ظريف إلى أن إيران قد تتراجع عن مطلبها بأن تخفف الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية قبل أن تستأنف طهران الالتزام ببنود الاتفاق.

وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو قال إن الاتحاد ينسق بين واشنطن وطهران وكل الأطراف في ما يخص الاتفاق النووي.

وفي مقابلة مع الجزيرة أكد ستانو أن الاتحاد الأوروبي يريد التأكد من عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي وعودة إيران لالتزاماتها بالاتفاق.

سعي إسرائيلي بواشنطن

في غضون ذلك، قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن رئيس الموساد يوسي كوهين سيتوجه إلى الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسيعرض أمام إدارة بايدن معلومات استخبارية، في محاولة لمنعها من العودة إلى الاتفاق النووي.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز قوله إن أمام إيران 6 أشهر لإنتاج مواد انشطارية كافية لصنع سلاح نووي.

وقالت الصحيفة إن تصريحات الوزير الإسرائيلي تكشف عن أن أمام إيران وقتا أطول مما كان يعتقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لإنتاج مواد لسلاح نووي.

ونقلت أيضا عن شتاينتز قوله إن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ألحقت بالفعل ضررا بالبرنامج النووي الإيراني.

وأضاف أنه في ما يتعلق بالتخصيب فإن الإيرانيين في وضع يحتاجون فيه إلى نحو 6 أشهر إذا نفذوا كل المطلوب، أما بالنسبة للأسلحة النووية فإن ذلك يتطلب مدى زمنيا يتراوح بين عام وعامين.

مغادرة حاملة الطائرات

وأعلن البنتاغون أمس الثلاثاء أن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" (USS NIMITZ) غادرت الخليج بعدما قضت شهورا عدة في مياهه، في خطوة تعكس -على ما يبدو- رغبة الإدارة الأميركية الجديدة في تهدئة التوترات مع إيران.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن "المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات "نيميتز" أبحرت من نطاق مسؤولية القيادة المركزية" المسؤولة عن الشرق الأوسط بأسره متجهة إلى المنطقة الخاضعة لقيادة المحيطين الهندي والهادي (إيندو-باكوم)".

وفي تصريحات خلال لقائه الدوري بوسائل الإعلام، أضاف كيربي أن قرارات وزير الدفاع الأميركي ترتكز على تقييم التهديدات في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر : الجزيرة + وكالات