هاجم رئيس الحكومة (الإسرائيليّة)، بنيامين نتنياهو، ومسؤولون إسرائيليّون آخرون، السبت، المحكمة الجنائيّة الدولية بعد قرارها بإتاحة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة عام 1967.
ووصف رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، المحكمة "بالموجّهة" وقرارها بـ"اللا ساميّة"، ورفض نتنياهو اعتبار الاستيطان في الضفة الغربيّة المحتلة أو "دفاع الجنود الإسرائيليين ضد الإرهابيّين" جريمة حرب.
ووعد نتنياهو بحماية جنوده "بكل القوّة".
بينما قال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، أن "لا صلاحيّات للمحكمة الجنائيّة الدوليّة في هذا الموضوع" وأرجع ذلك "إلى عدم وجود دولة فلسطينيّة ذات سيادة، لا أرض تابعة لدولة كهذ".
وفي وقت سابق السبت، أبرق وزير الأمن (الإسرائيلي)، بيني غانتس، رسالة خاصّة إلى جنود وضبّاط جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية في أعقاب القرار.
وقال غانتس في الرسالة "القرار خطير، دون صلاحيّة، وجاء ليكون أداة في أيدي أعداء (إسرائيل). الجيش (الإسرائيلي) والأجهزة الأمنيّة كلها مستمرّون في الدفاع عن الدولة ومواطنيها بتفانٍ ومهنيّة، عبر الحفاظ على قيم (دولة إسرائيل) والجيش (الإسرائيلي) والالتزام بقواعد القانون الدولي".
وفي موازاة ذلك، قال جيش الاحتلال إنه سيستمرّ في العمل على دعم العاملين فيه، وأضاف بيان صادر عن رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، أنّهما "يأسفان لقرار المحكمة الجنائيّة الدوليّة" وأن القرار "منحاز، غير موضوعي ولا صلاحية له".
وأمس، الجمعة، علّق رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، على القرار بالقول إنّ "الجنائية الدوليّة أثبتت اليوم، مرّة أخرى، أنها جسم سياسي وليست مؤسّسة قضائيّة... المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الحقيقيّة، وبدلا من ذلك تطارد (إسرائيل)، دولة ذات نظام حكم ديمقراطي قوي، وتقدّس حكم القانون".
ووجّه نتنياهو وزراءه بعدم التعليق علنًا على قرار المحكمة.
مخاوف (إسرائيلية)
والشهر الماضي، عبّر مسؤولون (إسرائيليين) عن تخوّفهم من فتح الجنائية الدوليّة تحقيقًا في ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين خلال العدوان على غزة عام 2014 والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، في أعقاب انتهاء ولاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على المحكمة، وبدء ولاية الرئيس جو بايدن.
وسيكون أول طلب إسرائيلي من إدارة بايدن التعاون من أجل "منع الخطوات الخطيرة التي تتخذها المحكمة الجنائية الدولية في لا هاي ضدها". وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الأسبوع الماضي، إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستطلب من إدارة بايدن تنسيق انتخاب المدعي العام في المحكمة الدولية، خلفا للمدعية العامة الحالية، فاتو بنسودا، التي ستنتهي ولايتها في الفترة القريبة المقبلة.
ويذكر أن القرار حول فتح تحقيق ضد إسرائيل مطروح على أجندة المحكمة الجنائية الدولية منذ نهاية العام 2019، إلا أن بنسودا طلبت رأي قضاة المحكمة بشأنن صلاحياتها بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.
وأفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، الأسبوع الماضي، بأن "مسؤولين سياسيين في الحكومة الإسرائيلية يتخوفون من أن الاعتقاد في المحكمة الدولية هو أن فتح التحقيق لن يقود إلى مواجهة مع الولايات المتحدة. ولذلك، فإن هذا الأمر سيسمح الآن للقضاة بالإعلان عن فتح تحقيق ضد إسرائيل".
ولفتت الإذاعة إلى أن لتحقيق كهذا عواقب كثيرة على الكثيرين من السياسيين والعسكريين الإسرائيليين في الماضي والحاضر، "وثمة إمكانية لإصدار أوامر اعتقال ضد قسم منهم".