مرت خمسة عشر عاماً على آخر انتخابات تشريعية شهدتها الأراضي الفلسطينية عام 2006، فغيرت ملامح المشهد الفلسطيني، ومنحت حركتي حماس وفتح 90% من أصوات الناخبين، بينما حازت أحزاب اليسار وقوائم المستقلين جميعها 10% فقط.
لكن فشل المرحلة السابقة ودخول الوضع الفلسطيني في نفق مظلم على كل الأصعدة وتجربة 15 عاماً من الانقسام دفع قطاع غزة وحده فاتورته ساهم في تغيير توجهات الجمهور.
والأهم ان جمهور الناخبين ذاته تغير حيث أن قرابة 50% ممن يحق لهم الانتخاب لم يمارسوا هذا الحق سابقاً بفعل تعطيل الانتخابات، ولم تستطلع آراؤهم في الصناديق حتى يومنا هذا، ما يعني أن فرص التغيير كبيرة وقائمة.
ومع إدراك أن جزءا كبيرا من الشعب الفلسطيني مؤطر سياسياً إلا أن السنوات الماضية أفرزت شريحة من الشباب الغاضبة من سياسة بعض الأحزاب الفلسطينية وقد ترى في المستقلين بديلا يمكن منحه الثقة.
وتبدو فرص المستقلين في الانتخابات المقبلة أكبر من السابقة لكنها تعتمد عدة تحديات إذا نجح المستقلون في تجاوزها فقد تكون لديهم حظوظ غير مسبوقة، وهي قدرتهم على تشكيل قوائم في ظل الشروط التي فرضها القانون على القوائم، بينما التحدي الآخر يكمن في الموارد المالية اللازمة للعملية الانتخابية والتسجيل والدعاية وهي تكلفة مرتفعة للغاية.
ويبقى التحدي الأكبر جذب جمهور الناخبين والقدرة على التأثير فيهم عبر برامج انتخابية تلبي طموحاتهم، وهي مهمة صعبة بالنظر للمجتمع الفلسطيني المؤطر في أغلبه.
ولا يمكن انكار سيطرة التنظيمات الفلسطينية وهيمنتها على الحالة الفلسطينية خاصة حركتي فتح وحماس، اللتين تملكان الموارد المالية والبشرية إلى جانب القوة والأمن والقضاء وغيره.
وبحسب احصائيات اللجنة المركزية للانتخابات فإن عدد من يحق لهم الانتخاب 2.809 مليون سجل منهم حتى الان 2.294 مليون بنسبة 81% وذلك قبل فتح باب التسجيل للناخبين الجدد المقرر في 10 فبراير الجاري، ما يعني أن هناك قرابة نصف مليون ناخب من الجدد والذين يقترعون لأول مرة، وهم الجيل الذي نشأ على أحداث الانقسام وهؤلاء قد تكون توجهاتهم بعيدة عن الفصائل، وتقترب أكثر من المستقلين في حال استطاعوا جذبهم عبر شخصيات وطنية وشبابية فاعلة.
ووفق استطلاعات الرأي الأخيرة للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، فإن 20% من أصوات الناخبين لم تقرر لمن ستصوت بعد، لذلك يرى البعض أن فرص المستقلين سياسياً تبقى ضعيفة وتعتمد بالدرجة الأولى على شخصياتٍ عامة مشهود لها بالنزاهة وقدرتها على الفعل. كما أن توحد المستقلين في قائمة إلى قائمتين يعني زيادة فرصة حصولهم على مقاعد في الانتخابات التشريعية القادمة، أما الزيادة في عدد القوائم ستؤدي لتفتيت الأصوات ما سيقلص فرصهم في الوصول إلى المجلس التشريعي.
من ناحية أخرى فإن بعض التعديلات التي أجريت على قانون الانتخابات تمنح المستقلين فرصا أكبر لحجز مقاعد في التشريعي.
إن تنظيم الانتخابات لأول مرة بعد خفض نسبة الحسم من 2% إلى 1.5% يتيح للأحزاب الصغيرة والقوائم المستقلة فرصة منافسة أكبر، ويسهل على المجموعات الأقل حظاً (التي تضم المستقلين والائتلافات الصغيرة) الحصول على مقاعد.
لكن الإشكاليات التي تواجه المستقلين لا تتوقف عند تشكيل القوائم وتحقيق مقاعد، وإنما ما بعد الفوز، حيث ان غالباً ما تتفكك هذه القوائم بعد الفوز بالمقاعد كما جرى مع قوائم المستقلين في الانتخابات السابقة، فقد تفككت قائمة الطريق الثالث التي ضمت حنان عشراوي وسلام فياض، وهو ذات مصير قائمة فلسطين المستقلة التي ضمت مصطفى البرغوثي وراوية الشوا.
وتشكل فرص التفكك تهديدا للمستقلين الذين غالباً ما تكون التحالفات هي فرصتهم الوحيدة للوصول للتشريعي وينتهي تحالفهم عند تلك النقطة.