قال كاتب "إسرائيلي" إن "قرار المحكمة الدولية في لاهاي الذي يمنح سلطة التحقيق في الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة وشرق القدس، يعزز الحاجة إلى دعم سياسي من واشنطن بطريقة تسمح للأمريكيين بممارسة نفوذ على تل أبيب".
وأضاف باراك رافيد في تقريره على موقع "ويللا" العبري، أن "قرار المحكمة الجنائية الدولية يزيد بشكل كبير من اعتماد إسرائيل على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الجديدة، فضلا عن الحاجة إلى الدعم السياسي، وبعد نشر قرار القضاة بدأت المشاورات بين كبار المسؤولين الحكوميين في الإدارة الأمريكية، واستمرت هذه المشاورات خلال الأيام الماضية".
وأوضح أنه "نتيجة لذلك، أصدرت الخارجية الأمريكية بيانًا أعلنت فيه معارضتها للقرار، وأكدت أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن المحكمة لديها سلطة التعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فيما التقى السفير الأمريكي لدى إسرائيل مع وزير الخارجية غابي أشكنازي، لبحث القضية.. وبعد ساعات، أجريت محادثة هاتفية بين أشكنازي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وهي المحادثة الثانية بينهما منذ تولى بلينكن منصبه".
ونقل عن "مسؤولين إسرائيليين كبار أن الوزير الأمريكي طمأن أشكنازي بأن الولايات المتحدة ستستمر في معارضة قرار القضاء الدولي، وستعمل مع إسرائيل على منع التحقيق، وهي إشارة إلى أنه على عكس إدارتي الرئيسين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب، فإن بايدن لم يضع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على رأس أولويات سياسته الخارجية، ولا يتوقع إحراز تقدم كبير في هذه القضية".
وأكد أن "بايدن لا يعتقد أن هناك فرصة لاستئناف المفاوضات السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في المستقبل القريب، وبالتالي فهو لم يعين مبعوثًا خاصًا للموضوع، على عكس أسلافه، ومع ذلك يتم تناول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل أساسي من خلال مستويات العمل في وزارة الخارجية الأمريكية، من خلال المسؤول الأكبر في هذا الشأن نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط هادي عمار".
وأوضح أنه "بعد ثلاثة أسابيع من ولاية بايدن، حذر مسؤولون إسرائيليون كبار من أن فتح تحقيق ضد إسرائيل سيؤدي لأزمة خطيرة ومستمرة مع الفلسطينيين، لأنهم يسعون لفتح التحقيق الدولي، ما يعني أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحاجة ماسة الآن إلى دعم سياسي من بايدن في هذه القضية، وتأمل الحكومة الإسرائيلية أن تضغط إدارة بايدن الآن على الدول الأعضاء في المحكمة والمدعي العام حتى لا يتم فتح تحقيق".
وأشار إلى أن "الاعتماد الإسرائيلي المتزايد على الولايات المتحدة قد يؤدي إلى الضغط من إدارة بايدن على تل أبيب، التي من شأنها ردع حكومتها عن اتخاذ خطوات استفزازية، مثل بناء المستوطنات، وبالتالي سيسهل ذلك على واشنطن الحصول على موافقة إسرائيلية لاتخاذ خطوات على الأرض، مثل إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، وإرسال المزيد من المبادرات والإيماءات الإيجابية للفلسطينيين".
وأكد أن "بلينكن يعتقد أن النهج الأساسي لإدارة بايدن تجاه القضية الإسرائيلية الفلسطينية في هذه المرحلة هو "عدم إلحاق الضرر"، والولايات المتحدة تتوقع من الجانبين عدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تعرقل المزيد من التقدم نحو حل الصراع، بينما تتوقع واشنطن من جميع الأطراف اتخاذ خطوات لتحسين الأجواء والثقة".
واستدرك: "قرار المحكمة قد يؤدي لتعقيد جهود إدارة بايدن لتجديد العلاقات بالسلطة الفلسطينية، لاسيما إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، الذي أغلقه ترامب في 2018، وبموجب القانون الأمريكي، يجب على وزير الخارجية بلينكن أن يعلن للكونغرس أن السلطة الفلسطينية لا تتحرك ضد إسرائيل في الجنايات الدولية، وحتى اللحظة ليس واضحا ما إذا كانت إدارة بايدن على اتصال مع الفلسطينيين بشأن هذه القضية".
عربي 21