كشف موقع واي نت العبري، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة حول قضية استجواب واعتقال إسرائيليين متهمين بمحاولة بيع صواريخ لدولة آسيوية.
وبحسب التقرير الجديد، فإن المشتبه الرئيسي به يبلغ من العمر 70 عامًا، ويوصف بأنه "عبقري"، وكان يعمل في الصناعات العسكرية الدفاعية، وبعد تقاعده أسس شركة لتصنيع طائرات بدون طيار، مشيرةً إلى أنه خضع لمراقبة متزايدة بسبب شكوك مماثلة في الماضي.
وأشار التقرير إلى أنه انخرط سابقًا بالفعل مع وزارة الجيش في محاولات لبيع طائرات بدون طيار لدولة حساسة.
ويوصف المشتبه به بأنه من أوائل أولئك الذين فهموا أهمية وفوائد الطائرات بدون طيار وخاصةً الانتحارية منها، بحيث يمكن تصنيعها بأدوات بسيطة لتبقى في الهواء لعدة ساعات ثم تنتظر هدفًا وتنفجر به.
ووفقًا للتقرير، فإنه حين أسس الشركة ضم العشرات من العمال لديه ومنهم من يعملون حاليًا وسابقًا في مختلف الصناعات العسكرية، مشيرًا إلى أنه كان فتح تحقيق جنائي ضده في سياق مشابه للتحقيق الجاري ونتيجة لذلك تم زيادة المراقبة عليه وعلى شركته.
وأشار التقرير، إلى أنه تم حظر نشر معظم تفاصيل القضية، لكن التحقيق يجري حاليًا تحت وصف "حساس"، خاصةً وأن هناك انقسام شديد حول هوية الدولة التي طورت الشركة الصواريخ من أجلها.
وذكر أنه تم مصادرة 3 ملايين شيكل من حساب الشركة، لكن بحسب تقديرات المحققين فإنه هناك أموال تقدر بعشرات الملايين، مشيرًا إلى أنه عدد كبير من المعتقلين تم إطلاق سراحهم تحت شروط تقييدية، فيما سيعقد قريبًا جلسة استماع أولى للمتهمين.
وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، أعلن الخميس الماضي، أنه حقق مؤخرًا مع 20 إسرائيليًا بعضهم ممن يعلمون في الصناعات الدفاعية، للاشتباه بارتكابهم مخالفات ضد "أمن الدولة"، من خلال تصنيعهم صواريخ لصالح دولة آسيوية.
وبحسب بيان للجهاز نشرته القناة العبرية السابعة حينها، فإن من بين الاتهامات التي وجهت إليهم انتهاكهم لقانون مراقبة الصادرات الدفاعية، وجرائم غسل الأموال وغيرها من الجرائم الاقتصادية.
وكشف من خلال التحقيق تورطهم بشكل غير قانوني في تطوير وإنتاج وتجريب وبيع صواريخ متجولة لدولة في آسيا.
وتبين من خلال التحقيق أنهم تلقوا تعليمات من جهات مرتبطة بتلك الدولة، مقابل تلقي أموال كبيرة ومزايا إضافية، وأن الاتصال بينهم وبين عناصر تلك الدولة جرى سرًا.
وقال جهاز الشاباك، إن هذا التحقيق كشف عن قدر كبير من المعلومات حول أساليب عمل تلك الأطراف الأجنبية تجاه الإسرائيليين، بما في ذلك استخدام تقنيات الإخفاء والسرية في تنفيذ المعاملات وتحويل العائدات إليهم.
