تزيد إجراءات الاحتلال الإسرائيلي القمعية في مدينة القدس وملاحقة المقدسيين من تعقيد المشهد، في ظل التوجه الفلسطيني لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية عامة في الأراضي الفلسطينية كافة.

ومنذ سنوات تفرض سلطات الاحتلال إجراءات معقدة على المقدسيين، وتحاول منع أي مظهر سيادي للفلسطينيين في المدينة المقدسة، بينما لم تكشف بعد عن موقفها حيال عقد الانتخابات المقررة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ويقدر عدد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة بحوالي 340 ألف فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية المحتلة، وشارك جلهم في الانتخابات الفلسطينية التي جرت في الأعوام 1996 (تشريعية) و2005 (رئاسية) و2006 (تشريعية).

وجرت عمليات التصويت في حينه في 6 مراكز بريد (إسرائيلية) داخل القدس الشرقية، وتم إرسال أوراق التصويت عبر البريد للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، أكد أن لدى لجنته "خططا بديلة ومختلفة في حال منع الاحتلال عقد الانتخابات بالقدس، وسيتم بحثها مع الفصائل".

وأضاف ناصر في مؤتمر صحفي، قبل أيام أن "الفصائل أكدت للجنة استعدادها لخوض معركة من أجل عقد الانتخابات في القدس المحتلة".

وتابع: "لا نقول إن الطريقة التي تجري فيها الانتخابات بالقدس مثالية، لكن هذا هو الواقع، وفي السابق كان هناك انتظار لجواب من (إسرائيل)، أما الآن فلدينا مراسيم محددة، وننتظر ضغوطاً خارجية على الاحتلال للسماح بإقامة الانتخابات في المدينة".

 معركة سياسية

ويرى الكاتب والمحلل السياسي شرحبيل الغريب أنه مازالت قضية إجراء الانتخابات في القدس تمثل تحديا أمام الشعب ولا توجد موافقة (إسرائيلية) حتى اللحظة على اجرائها حتى في ظل التشجيع الدولي مما يتطلب ضغطا دوليا كما حدث في عام 2006.

ويؤكد الغريب في حديثه لـ"الرسالة" أن الأمور ضبابية ولا يوجد أي مؤشر على اجرائها في القدس وهو ما يعزز احتمالية أن تكون الانتخابات معركة مع الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة فرضها رغم أنفه.

ويوضح أن هذا الملف من أهم القضايا التي يمكن أن تكون محل تحد حقيقي اتجاه سياسات الاحتلال في القدس خاصة أنه بعد ضم القدس وكل المؤشرات تفيد بأن الاحتلال لن يسمح بهدم ما حصل عليه في عهد ترامب من الاعتراف بأن القدس عاصمة (لإسرائيل).

ويشدد على أنه ليس أمام الشعب والفصائل إلا خوض معركة سياسية وقانونية من أجل أن يثبت حقه ولا يسمح للاحتلال بفرض سياسة الأمر الواقع.

 فرض واقع

ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي عمر عساف أن هناك تعقيدات جدية اتجاه اجراء الانتخابات بالقدس وهو ما يتطلب خوض معركة مع الاحتلال واستغلال الضغوط الدولية التي تدفع باتجاه الانتخابات من الدول الأوروبية وتوظيفها لصالح فرض الانتخابات على الاحتلال.

ويوضح عساف في لقاء صحفي أنه ينبغي فرض أمر واقع على الاحتلال بإجراء الانتخابات في القدس من خلال نشر صناديق الاقتراع في كل مكان وكل تجمع للفلسطينيين، وعدم السماح للاحتلال بمنعنا من اجرائها في القدس.

ويشدد على ضرورة وجود توافق وطني ووضع آليات حول اجرائها في القدس سواء في المسجد الأقصى أو الغرفة التجارية أو المساجد أو الكنائس أو حتى في مؤسسات فلسطينية، ويجب أن يكون لدى القوى والفصائل الكثير من الخيارات التي تضمن أن يشارك أهلنا في القدس في الانتخابات.

ويشير إلى أنه يجب أن تتخذ السلطة العديد من الإجراءات ضد الاحتلال حال أصر على منع الانتخابات في القدس كتفعيل الذهاب لمحكمة لاهاي الدولية ومحكمة الجنايات الدولية والأمم المتحدة وغيرها من الضغوط التي يمكن أن تجبر الاحتلال على التراجع عن قرارته.

وكان رئيس السلطة محمود عباس أصدر منتصف يناير/كانون ثاني الجاري؛ مرسوما حدد بموجبه موعد الانتخابات للمجلس التشريعي في 22 مايو/أيار المقبل، وللرئاسة في 31 من يوليو/تموز المقبل.