قال اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم الأحد إن المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس عباس بشان الحريات سيخضع الى حوار ومراقبة من الكل الفلسطيني وتذليل أي عقبات قد تعترض تطبيقه.
وأضاف الرجوب في حديث مع إذاعة صوت فلسطين الرسمية ان المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس عباس بشأن الحريات، يشكّل انعطافا مهما في مسار الحياة الوطنية وعاملاً أساسياً في إعادة صياغة الحياة العامة لكافة أبناء شعبنا.
واعتبر اللواء الرجوب في حديث لإذاعة صوت فلسطين، هذا المرسوم الرئاسي بمثابة خطوة استراتيجية باتجاه إنجاح المسيرة الديموقراطية نحو إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، مشددا أن هذه الحرية يجب أن لا ترتقي إلى مستوى التصرف باسم الفصيل على انه سلطة بديلة أو موازية باعتباره تدخلا في حريات وحقوق الآخر.
وأشار اللواء الرجوب إلى أن أهمية هذا المرسوم تكمن في أنه شامل بمنطق الجغرافية والديموغرافية وسياسي حيث أنه جاء بالاتفاق بين كافة فصائل العمل الوطني واستعدادها للالتزام بمضمونه.
وأكد رجوب أن أحد أهم دلالات هذا المرسوم أنه يعكس إرادة وطنية مستقلة منبثقة من واقع تحديات شعبنا الذي يزعج الاحتلال الذي يتغذى على الانقسام، مرحباً بوجود أطراف إقليمية كـ مصر بالإضافة إلى أطراف إقليمية ودولية أخرى من شأنها تعزيز المسار الفلسطيني الديموقراطي.
ونص مرسوم تعزيز الحريات على "تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة".
كما نص على "إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين، والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية، كافة في أراضي دولة فلسطين".
ونص المرسوم أيضا على "توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية" و "توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز وفقا للقانون".
