عادت قضية حقول الغاز الواقعة قبالة شواطئ بحر غزة، على طاولة البحث مجددا، ليستبشر الفلسطينيون انهاء معاناتهم من الغاز في ظل ارتفاع سعره، وخصوصا في قطاع غزة المحاصر.
وتمتلك غزة حقلي غاز قبالة شواطئها، جرى اكتشافهما قبل 20 عاما، يقع أحدهما كليا ضمن المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة مدينة غزة، ويقدر المخزون المؤكد في هذا البئر بـ 28 مليار متر مكعب.
والحقل الآخر، هو حقل غزة الحدودي الذي يقع ضمن المنطقة الحدودية البحرية بين قطاع غزة و(إسرائيل) ويقدر المخزون المؤكد فيه بـ 3 مليار متر مكعب.
استئناف المفاوضات
وذكر الإعلام المصري، أن الجانبين الفلسطيني والمصري، وقعا مذكرة تفاهم ما بين الأطراف الشريكة في حقل غاز غزة.
وتتمثل الأطراف في صندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين CCC مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايغاس".
وتهدف الأطراف للتعاون بمساعي تطوير حقل الغاز والبنية التحتية اللازمة، بما يوفر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي ويعزز التعاون بين فسطين ومصر وإمكانية تصدير جزء من الغاز لها.
ووقع المذكرة عن الجانب المصري، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، مجدي جلال، وعن الجانب الفلسطيني، مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى.
بدوره، أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار محمد مصطفى، على أهمية تعزيز التعاون المصري الفلسطيني القائم في قطاع الطاقة والثروات والمصادر الطبيعية، خاصة الغاز الطبيعي.
جاء ذلك خلال اجتماع الملا ومصطفى، وبحضور رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء الأحد الماضي، خلال الزيارة الأولى للوزير الملا إلى فلسطين، بعد اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل النهوض بالتعاون القائم في هذا القطاع الحيوي، وأكد الملا خلال الاجتماع على موقف مصر الثابت والداعم للحقوق الوطنية الفلسطينية، بما فيها حقه في استغلال موارده الطبيعية وسيادته على هذه الموارد، وفي مقدمتها حقل غاز غزّة.
** قرصنة الغاز
ولم تفصح أي من الأطراف عن مجريات المفاوضات بشأن ملف الغاز، إلا أن الاحتلال يحاول في أي مفاوضات تخص هذا الملف، نقل الغاز من الحقول البحرية في غزة بأنابيب بحرية إلى ميناء عسقلان وهو يعني اكتمال السيطرة (الإسرائيلية) على الغاز الفلسطيني.
ويتخوف الفلسطينيون من أن يكون الاحتلال عمل على تطوير هذه الحقول وسرقة الغاز منها دون علمهم، فـ (إسرائيل) تعتبر امتلاك حقول الغاز ثروة كبيرة يجب ألا تضيع منها.
وأعطت السلطة لشركتي التطوير "بريتش غاز البريطانية واتحاد المقاولين" حق التنقيب والتسويق الحصري للغاز في حال اكتشافه. حيث أن حصة الفلسطينيين 10% فقط من قيمة الأرباح في حين تمتلك الشركتان 90%.
بدوره، يرى المختص في الشأن الاقتصادي عمر شعبان أن حاجة (إسرائيل) للغاز لتمويل النمو تدفعه للمضي في توقيع الاتفاقيات.
وذكر أن الاستراتيجية (الإسرائيلية) الجديدة تتركز على ثلاثة أسس، أولها العمل على استبعاد الجانب الفلسطيني ممثلا في صندوق الاستثمار الذي يشرف على إدارة استثمارات السلطة من المفاوضات وقصرها على شركة بريتش غاز.
والأساس الثاني أن يحصل الفلسطينيون على نصيبهم من الصفقة على شكل سلع وخدمات حتى لا تستفيد منها حركة حماس أو حتى السلطة الفلسطينية ذاتها.
في حين يتمثل ثالث الأسس وفق شعبان، بنقل الغاز من حقوله البحرية في غزة بأنابيب بحرية إلى ميناء عسقلان، بما يعني اكتمال السيطرة (الإسرائيلية) على الغاز الفلسطيني.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطة منحت عقدا حصريا لمدة 15 عاما لشركتي بريتش غاز البريطانية واتحاد المقاولين للتنقيب عن الغاز في بحر غزة عام 1998، حيث من المقرر انتهاؤه عام 2013.
ووفق تقديرات رسمية، يبلغ مخزون الغاز في بحر غزة 31 مليار متر مكعب، تقدر قيمته السوقية بما يزيد عن 6.5 مليار دولار.