مصطفى الصواف
حركة المقاومة الإسلامية حماس دعت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور عصام شرف للقيام بدور فاعل في صفقة التبادل مع الاحتلال الإسرائيلي التي فشل الوسيط الألماني فيها وأفشلتها حكومة مبارك من قبل، والحكومة الإسرائيلية دعت مصر للتدخل المباشر في حل قضية الجندي ( شاليط ) المأسور لدى المقاومة الفلسطينية وأخذ دورها في تفعيل الوساطة من أجل إنهاء هذه القضية بعد أن أغلقت الأبواب في وجه أي أمل للتوصل إلى صفقة تنهي هذه القضية العالقة منذ خمس سنوات.
الانفتاح من قبل الحكومة المصرية على حركة حماس واللقاءات التي جرت مع قياداتها ولا استبعد أن يكون هناك لقاءات بين المخابرات المصرية والقيادة العسكرية لكتائب القسام جرت في القاهرة إضافة إلى اللقاءات مع المستوى السياسي تم الحديث فيها حول الصفقة وكيفية الخروج منها بشكل مشرف لحركة حماس وللشعب الفلسطيني.
اللقاءات مع قيادة حماس العسكرية تناولت تاريخ التفاوض حول صفقة التبادل والدور المصري السابق الذي افشل محاولات عدة لنجاح الصفقة بسبب الخوف من أن تحقق هذه الصفقة نجاحا لحركة حماس على حساب حركة فتح، أو قد تشكل هذه الصفقة انتعاشا لحركة حماس على المستويين المحلي والعربي، وفي ظل التغيير الحادث في النظام المصري والآخذ في إعادة دور مصر الحيوي والقيادي في المنطقة بعد غياب قسري تسبب به نظام مبارك، ويهدف اللقاء إلى إعادة تفعيل الدور المصري في صفقة التبادل والتوسط بين حماس والاحتلال الإسرائيلي.
ويسود تفاؤل لدى المراقبين والمتابعين لصفقة التبادل من الدور المصري الجديد وهناك ربط بين نجاح الحكومة المصرية في عقد اتفاق المصالحة وإمكانية أن تنجح هذه الحكومة في تحقيق اختراق في صفقة التبادل بعد هذا التغيير الحادث في السياسة المصرية والذي سيشكل دافعا قويا نحو تحقيق عقد هذه الصفقة لصالح المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
وما يعزز فرص نجاح الصفقة إلى جانب السياسة المصرية الجديدة هو فشل حكومة نتنياهو ومن سبقها من حكومات في التوصل إلى أية معلومات عن شاليط وهذا الفشل أقرته المخابرات الإسرائيلية وقيادتها السابقة وأكدته القيادة الحالية، وهي الآن تحاول أن تدفع بالحكومة المصرية لإعادة دورها في التوسط في صفقة الأسرى في ظل الانفتاح على حركة حماس ، وهذا لا يعني عدم استمرار في العمل الاستخباراتي للحصول إلى أية معلومة توصله إلى شاليط، رغم هذا الفشل المعلن.
الحذر من قبل المقاومة مطلوب، وعدم الاسترخاء واجب، والتمسك بالمطالب وشروط الصفقة غير قابل للتنازل أو المساومة، ونظن أن وضع المقاومة الآسرة للجندي الآن أفضل في ظل الحكومة المصرية وستشكل هذه السياسة الجديدة رافعة للقوى المقاومة، ولن تمارس أي نوع من الضغط أو الابتزاز لذلك يجب إعطاء الفرصة كاملة للحكومة المصرية كي تقوم بدورها في أتمام هذه الصفقة والضغط على حكومة نتنياهو من أجل الاستجابة لمطالب المقاومة والالتزام بالمعايير التي وضعتها للصفقة حتى يتم إطلاق سراح شاليط مقابل تحقيق مطالب المقاومة في الإفراج عن عدد من الأسرى وفق المعايير التي حددتها منذ اللحظة الأولى للتفاوض حول الصفقة.