أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، صباح الخميس، أنها أفرجت عن 45 محكوما أمنيا في سجونها في إطار تعزيز الأجواء الداخلية وتهيئة الأجواء للانتخابات.

ويأتي الافراج عن السجناء الأمنيين في إطار مساعي حركة حماس لتذويب الجليد مع حركة فتح.

وتنتظر حركة حماس وأهالي المعتقلين في الضفة المحتلة، أن تقابل هذه الخطوة -رغم صعوبتها باعتبارهم سجناء أمنيين- خطوات مماثلة من حركة فتح والسلطة.

تعزيز الأجواء

وقالت وزارة الداخلية في غزة، إنه وفي إطار تعزيز وتهيئة الأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات العامة، درست هيئة القضاء العسكري والأجهزة الأمنية المختصة ملفات عدد من السجناء المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا أمنية أضرت بفصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها.

وأضافت الداخلية في بيان: "جرت إعادة النظر في تلك القضايا مراعاةً للظروف التي نعيشها في هذه المرحلة؛ حيث تم إنهاء ملفات 45 محكوما وموقوفا، والإفراج عنهم صباح اليوم".

وتابعت: "وزارة الداخلية والأمن الوطني تؤكد مجددا أن كل القضايا التي تمت معالجتها هي قضايا جنائية أمنية، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي، أو التعبير عن الرأي".

وأكدت الداخلية أنها في ذات الوقت ستواصل القيام بواجبها في الحفاظ على حالة الاستقرار الأمني في قطاع غزة، وحماية الجبهة الداخلية وظهر المقاومة الفلسطينية.

بدوره، قال وزير الأسرى الأسبق، والقيادي في حركة حماس، وصفي قبها إن "مرسوم الحريات هو تأكيد المؤكد، والأصل ألا حاجة لإصدار هذا المرسوم لأن الحريات العامة حق طبيعي ودستوري وأخلاقي وإنساني لكل مواطن".

وأضاف قبها في حديث لـ "الرسالة نت": "هناك عشرات المعتقلين في سجون السلطة، نحن بحاجة لمقابلة الإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية بغزة صباح اليوم بإجراء آخر في الضفة".

وتابع: "في حالتنا الفلسطينية فإن القانون الأساسي الفلسطيني كفل كل أشكال وصور حرية الرأي والتعبير، واعتبر أن الحرية الشخصية حق طبيعي، فالحريات لا تُمنح ولا تُحجب بمراسيم".

واستدرك قبها: "لكن تغول السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية وانتهاكاتها المستمرة والصارخة للقانون وعدم وجود من يحاسبها على هذه الانتهاكات عزز الشكوك وعدم الثقة بأن هذه الأجهزة ستستمر بهذه الانتهاكات ومصادرة الحريات".

من جانبه، قال خليل عساف نائب رئيس لجنة الحريات في الضفة المحتلة، إن "ملف الاعتقال السياسي لم يتوقف يوما طيلة الـ 14عاما الماضية، لكن البعض يحاول إثارتها بطريقة غير بريئة لتخريب ما حصل من توافق بين حركتي حماس وفتح.

وأكد على ضرورة تعريف "المعتقل السياسي"، مقترحا أن تتولى هذه المهمة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والهيئات ذات العلاقة المستقلة.

وذكر عساف أن لجنة الحريات جاهزة للمساعدة في فكفكة الملف.

وحول المعتقلين بالضفة، أكد وجود معتقلين سياسيين ووجود شخصيات تحاكم على خلفية العمل السياسي.