انتظار بالأشهر، وإجراءات مرهقة، وملفات تتكدس بعضها فوق لبعض في المخازن، وطوابير بالعشرات، وأوقات مهدرة، وجهود مضنية متعبة، هذا ما كان عليه حال الشق المدني في وزارة الداخلية في قطاع غزة عام 2006.

وعلى غير ما كانت عليه الأمور عام 2006، نهضت وزارة الداخلية في قطاع غزة "الشق المدني" بجميع مهامه، فتحولت الأمور من روتينية مملة ومتعبة، إلى إلكترونية سهلة سلسة في التعامل والإنجاز.

خدمة بصدق لشعب يستحق

شكل الانقسام الفلسطيني أزمة كبيرة لعلم جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة، فاستنكاف الموظفين عن العمل، وحرمان غزة من خبراتها ومواردها وحقوقها كانت العقبة الأكبر أمام خدمة المواطنين في القطاع.

الوكيل المساعد لوزارة الداخلية للشق المدني في قطاع غزة الأستاذ عاهد حمادة، اعتبر ما حققته إدارته خلال الـ 15 عاما المنصرم بمثابة إنجاز عجزت عن تحقيق العديد من الدول، وتقدم كبير يُحسب لوزارة الداخلية في ظل شح الإمكانيات وقلة التمويل.

وقال حمادة إن عدد سكان القطاع ازداد من عام 2006 "1.416.543"، ليصل عام 2020 إلى "2.254.631"، الأمر الذي تطلب تطوير عدد مراكز الخدمة من 7 عام 2006، إلى 22 مركزا عام 2020، حيث تتمتع هذه المراكز بصلاحيات كبيرة تُغني المواطن عن التوجه لأي مركز خارج محافظته.

إدارات جديدة

وأكد حمادة على أن وزارته استطاعت تحديث إدارات جديدة سهلت مهام الوزارة، ونجحت في الحفاظ على تجانس سكان قطاع غزة بصورة إيجابية.

ولفت إلى أن الحكومة الفلسطينية عام 2006 كانت تعتمد في عملها على 3 أنظمة فقط تتمثل في "المعابر، الجوازات، الأحوال المدنية"، ونجحت إدارة الشق المدني حتى عام 2020 إلى تطويرها وإدخال أنظمة جديدة وصلت إلى 81 نظاما، ساهموا في تحسين جودة الخدمة، وتسهيل الحصول عليها.

وأضاف حمادة :"استحدثنا العديد من الإدارات، فكانت الإدارات العامة للجوازات، والإقامات وشئون الأجانب، وشؤون العشار والإصلاح، والحاسوب ونظم المعلومات، والشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية، والعديد من الإدارات التي يتم استحداثها بما يتماشى مت تطورات الواقع".

وأشار إلى أن إدارة شؤون العشائر والإصلاح تضم ما يزيد عن 700 رجل إصلاح، موزعين على 92 لجنة في جميع محافظات القطاع، حيث نجحت في حل "100.800" قضية ونزاع خلال الـ 15 عاما السابقة.

وتابع حمادة :"نشرف على عمل الجمعيات والمؤسسات المحلية والأجنبية في قطاع غزة بما يزيد عن 1000 جمعية، من خلال برنامج ضخم، يضم جميع العاملين في هذا المجال، بهدف الرقابة والمتابعة الدائمة وتسهيل عملهم".

التحول الإلكتروني

من جانبه أكد مدير عام الحاسوب في وزارة الداخلية المهندس محمد الحمضيات، خلال لقاء جمع نخبة من الصحفيين للحديث عن إنجازات الشق المدني في وزارة الداخلية خلال الـ 15 عاما الماضية في قطاع غزة، إلى أن التطور الذي أحدثه الشق المدني ناتج عن خطط استراتيجية معدة ومجهزة وبمتابعة حثيثة.

وأعلن الحمضيات عن نجاح الوزارة في تقديم 143 خدمة إلكترونية لجميع الجهات، مشددا على أن أكثر المعاملات لا يتجاوز إنجازها الربع ساعة.

وأشار إلى أن الداخلية نجحت في إطلاق أكبر نظام يتمثل في الأحوال المدنية عام 2019، ويعتبر من أكثر الأنظمة تطورا في تسهيل الخدمات للمواطنين.

وقال الحمضيات خلال حديثه :"نجحنا في إطلاق 6 منصات إلكترونية، و11 تطبيقا ذكيا، و81 منظمة إلكترونية، بالإضافة إلى خدمات الموظفين والمواطنين، التي تصب جميعها في خدمة إلكترونية خالصة تهدف لتسهيل الحصول على الخدمة".

بين عام 2006 وعام 2020 حدثت الكثير من التطورات والتغيرات، غير أن الشق المدني لوزارة الداخلية كان له الكلمة في التطوير والتغير والتحديث، فكان الأول على كل الوزارات في هذا المجال، فتحدث الإنجاز عنهم، فكان شعارهم خدمة بصدق لشعب يستحق.