أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن الاقتصاد التركي نما بمعدل أقل من المتوقع لكنه ظل يسجل نشاطا قويا بنمو 5.9% في الربع الرابع من عام 2020 و1.8% في العام ككل، وبرز بوصفه واحدا من بضعة اقتصادات فقط على مستوى العالم تجنبت الانكماش في ظل جائحة فيروس كورونا.
وقال معهد الإحصاءات التركي إن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع نما 1.7% مقارنة بالربع السابق على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم، مدفوعا بفورة في الائتمان في منتصف عام 2020.
وكانت الزيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من العام، التي تجاوزت المعدل المنتظر لتركيا، مدفوعة بزيادة الإقراض من قبل البنوك الحكومية إلى مثليه تقريبا لمواجهة موجة الجائحة الأولى.
وفي حين تفوقت تركيا على جميع الأسواق الناشئة ونظرائها في دول مجموعة العشرين باستثناء الصين، فقد جاء نمو الاقتصاد التركي بثمن، إذ أدى الإقراض رخيص التكلفة إلى تسريع انخفاض قياسي في الليرة وتقلص احتياطات النقد الأجنبي، وأسهم في دفع التضخم إلى 15%، كما لم ينجح إلا في توفير عدد قليل من الوظائف.
وفي استطلاع لرويترز، كان من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 7.1% على أساس سنوي في الربع الرابع، على الرغم من فرض حظر التجول وقيود جديدة على قطاع الخدمات لمواجهة موجة كوفيد-19 الثانية، و2.3% للعام ككل.
وانكمشت معظم اقتصادات العالم ودخلت في ركود العام الماضي، وانكمشت اقتصادات الدول الناشئة والنامية بنحو 2.4%، وفقا لصندوق النقد الدولي.
المصدر : الجزيرة