تذهب حكومة محمد اشتية إلى الانتخابات حاملة في جعبتها الكثير من الملفات التي لم تجد لها حلولا رغم مرور عامين على توليها الحكم.

وجاءت حكومة اشتية خلفا لحكومة رامي الحمد الله، الذي شهد عهده عقوبات كبيرة على قطاع غزة وموظفي السلطة، ولم ينجح اشتية في انهاء أغلبية الملفات التي راكمتها عقوبات سابقه.

ونستعرض في التقرير، أبرز الملفات التي يذهب بها اشتية إلى الانتخابات لتكون عبئا ثقيلا على الحكومة الجديدة التي ستُشكّل بعدها.

موظفو السلطة بغزة

كان موظفو السلطة بغزة في وجه العقوبات التي فرضها الحمد الله بداية عام 2017، ليقطع رواتب المئات منهم ويحيل الآلاف للتقاعد المالي، في حين تلقى البقية أنصاف رواتب.

وعاش موظفو السلطة بغزة مأساة أنصاف الرواتب، على عكس زملائهم بالضفة الذين تلقوا رواتبهم كاملة، في وقت تاه الموظفون بين حجج الخلل فني وعدم توفر ميزانية.

وبمجرد الإعلان عن موعد الانتخابات، سارعت قيادة السلطة للإعلان عن راتب كامل لموظفي السلطة بغزة، بداية من شهر راتب فبراير، لتتبخر جميع الحجج والتسويفات التي لازمت تصريحات قيادة السلطة خلال السنوات الماضية.

ورغم أن الحديث في بداية الأمر كان عن حل كامل إشكاليات موظفي السلطة بغزة، إلا أن حدة التصريحات هدأت ليتبين أنه لا علاوات أو ترقيات مع الراتب المقبل.

كما أن مصير المستحقات لازال مجهولا، ليتساءل الموظفون عن مصير أموالهم خلال السنوات الماضية.

تفريغات 2005

ويعد ملف موظفي تفريغات 2005 من أكثر الملفات المعقدة التي ستخلفها الحكومة، فمع الإعلان عن المرسوم الرئاسي للانتخابات، أطلقت حكومة اشتية تصريحات بأن ملف 2005 سيتم حله جذريا، قبل أن تتراجع التصريحات إلى تأجيل الملف لما بعد إجراء الانتخابات.

ورغم إطلاق العديد من التصريحات التي ترى بأن موظفي 2005 "خارج الكادر الوظيفي ورواتبهم تُصرف كمنحة من الحكومة" وغيرها من التصريحات، إلا أن الملف لا يزال خارج الحلول النهائية ليُرحل لما بعد الانتخابات.

موظفو حكومة غزة

ولم يجد موظفو غزة آذانا صاغية تستوعب رواتبهم في الحكومات المتعاقبة، رغم أن حكومة الحمد الله جاءت بتوافق فصائلي، إلا أنها لم تمنح موظفي غزة شيكلا واحدا.

ومنذ سنوات يتلقى الموظفون نسبة من رواتبهم، مما تجنيه الوزارات من إيرادات محلية، دون أي حلول أو اقتراحات، ليؤجل هذا الملف أيضا لما بعد الانتخابات، في وقت يحتاج موظفو غزة لاستيعابهم ودمجهم على الكادر المالي للحكومة.

وعلى الصعيد الصناعي والتجاري، عانى تجار غزة وموظفوها من سياسات السلطة التمييزية في أغلبية القطاعات خلال سنوات الانقسام.

واستبشر التجار ورجال الأعمال خيرا في الإعلان عن موعد الانتخابات، إلا أنه جرى ترحيل ملفهم كما باقي الملفات إلى بعد الانتخابات، فعانى قطاع المقاولين منذ عام 2007 من اقتطاع السلطة للإرجاعات الضريبية وتراكم ملايين الدولارات لصالح المقاولين دون ارجاعها.

كما سحبت السلطة عددا كبيرا من الامتيازات من رجال الأعمال الغزيين، على عكس زملائهم في الضفة.

وفي الوقت الذي سمحت فيه وزارة الاقتصاد بغزة باستيراد السلع المصنعة في الضفة، تمنع وزارة الاقتصاد بالضفة البضائع المصنعة في قطاع غزة من دخول أسواق الضفة.

وهناك العديد من الملفات التي تحتاج إلى حل، ليتم ترحيلها جميعا إلى ما بعد الانتخابات، في وقت يرى فيه مراقبون أن هذه الملفات قد تكون قنبلة موقوتة تفجّر العديد من الخلافات بعد انتهاء الانتخابات.