نشرت حركة "فتح"، مساء الجمعة، معايير مرشحي الحركة في انتخابات المجلس التشريعي المزمع عقدها يوم 22 أيار/ مايو لعام 2021.
وأكدت الحركة أن أول هذه المعايير، أن يتحلى مرشحو الحركة بالانتماء الوطني وحسن السيرة والسلوك والسمعة الطيبة في المجتمع، وأن يكونوا عناصر جذب وإقناع للناخب بفعل إرثهم وتفاعلهم وانخراطهم في خدمة وحماية مصالح المجتمع.
وأشارت إلى أن من المعايير كذلك، قدرتهم على المبادرة والتأثير الإيجابي في الغلاف الاجتماعي أو السياسي بفعل ملكاتهم ومواهبهم وقدراتهم.
وقالت الحركة: "لتأمين شمول القائمة على كل ما من شأنه أن يحقق مرشحين جاذبيين ومقنعين ومعبرين عن الواقع بكل تجلياته وأطيافه، يجب مراعاة الأبعاد التالية كأسس لتشكيل قائمة فتحاوية قادرة على الفوز ومراعاتها في الاختيار بمنطق الشمول الوطني في كل المحافظات مع مراعاة خصوصية بعد المحافظات".
وأضافت: "أول هذه المعايير، البعد الجغرافي، حيث أن الشمول الجغرافي حجر الأساس في تشكيل القائمة على ألا يكون ذلك على حساب الكفاءات والتخصصات التي يجب توفرها في عضو المجلس التشريعي، والمعيار الثاني، البعد التاريخي (الفئات العمرية)، بمعنى دمج الماضي (رموز وقادة العمل الوطني في كافة مراحل النضال الوطني) والحاضر (رموز الفعل في هذه المرحلة في كل المجالات)، والمستقبل (جيل الشباب الواعد)، على ألا تقل نسبة الشباب (جيل الثلاثينات والأربعينات) ذكوراً وإناثاً عن ثلث القائمة".
وتابعت الحركة: "أما البعد الثالث، البعد الديني، حيث لابد من مراعات البعد الديني سواء الاسلامي أو المسيحي لما للدين من تأثير ودور في واقعنا الوطني، والبعد الرابع يتمثل في الجندر (النوع الاجتماعي)، حيث أن دور المرأة محوري وأساسي وحاسم كصوت وعنصر مؤثر على عملية البناء الوطني، ويجب الا يقل التمثيل النسوي في قائمة فتح عن 30%".
وأشارت الحركة، إلى أن البعد الخامس يمثل في البعد الاجتماعي والعشائري، حيث أن النسيج العشائري شكل ضمان مجتمعي في مسيرة الصمود المقاومة، ولابد من وجود رموز العشائر الذين تنطبق عليهم شروط الانتماء الوطني والفهم والادراك لعضوية المجلس التشريعي.
وأوضحت أن البعد السادس هو القطاع الأكاديمي، لافتة إلى أن هذا القطاع هو المسؤول عن تشكيل وعي المجتمع، وأن مشاركتهم ضرورة ومصلحة بفعل قدرتهم على التأثير، أما البعد السابع هو القطاع الخاص، بحيث يتم اختيار شخصيات اقتصادية تتحلى بالانتماء الوطني والعطاء المساهمات في المسؤولية المجتمعية والالتزام بالقوانين والضرائب وخلوهم من أي محاولات للكسب على حساب الاقتصاد الوطني.
وفي السياق، قالت الحركة: "أما البعد الثامن، البعد النقابي والمنظمات الشعبية، حيث لابد من وجود نقابيين لديهم أعلى درجات الالتزام الوطني والقدرة التأثيرية في الحركة النقابية والمنظمات الشعبية، والبعد التاسع، هو البعد النضالي، حيث لابد من وجود رموز نضالية من أسرى محررين أو أفراد من أسر الشهداء أو الأسرى على أن تنطبق عليهم شروط ومعايير العضوية في المجلس التشريعي".
وأضافت: "البعد العاشر والأخير، يتمثل في البعد السياسي، حيث لابد من وجود كفاءات سياسية بخلفيات قانونية أو اقتصادية أو أكاديمية أو اعلامية على أن يتحلوا بتاريخ نضالي وسمعة طيبة".
وأشارت الحركة، إلى أن السباق المناطقي يلتزم بتطبيق المعايير على المرشحين وفق أي أبعاد سابقة، حيث أن الحوصلة يتم تحقيقها على المستوى الوطني من خلال اللجنة المركزية؛ لضمان اشراك وتمثيل كافة الأبعاد المذكورة أعلاه وتحقيق التمثيل الشامل لكل القطاعات والتخصصات والأبعاد.