تتحضر الفصائل الفلسطينية للمشاركة في حوارات القاهرة- المرحلة الثانية، لتقييم المرحلة السابقة من التحضير للانتخابات، ونقاش كيفية استكمال المرحلة الثانية من انتخابات المجلس الوطني.
وفي التفاصيل، أكد المتحدث الرسمي باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن حركته تقلت دعوة من مصر لحضور حوارات الفصائل الفلسطينية في القاهرة بعد منتصف الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن لدى "حماس أهدافا مركزية لتحقيقها في هذا الحوار، منها تقييم المرحلة السابقة من الإعداد للانتخابات التشريعية وما تم تنفيذه مما تم الاتفاق عليه في وثيقة شباط/ فبراير الماضي".
ولفت قاسم في تصريحات صحفية إلى أن "المحور الأهم؛ هو التباحث والحوار والنقاش حول كيفية إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وما هي الآليات والطريقة والبرنامج الذي يجب العمل وفقها"، مؤكدا أن "المجلس الوطني هو المرحلة الأهم في هذه الانتخابات".
وأشار إلى أن حماس تعتبر انتخابات المجلس التشريعي هي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني، وذلك لأنه يمثل شعبنا في الداخل والخارج، وبالتالي فإنه لا يمكن الحديث عن ترتيب الحالة دون أن يكون الفلسطينيون في الخارج ركنا أساسيا في هذه الترتيبات وهذا التمثيل".
ولفت إلى أن "المجلس الوطني بما سيفرزه من مجلس مركزي ولجنة تنفيذية، هو المنوط به في إدارة الحالة الفلسطينية ومواجهة التحديات".
من جهته، قال علي هويدي مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" في لبنان، إن اتفاق أوسلو همّش فلسطينيي الخارج وجعل جل اهتمامه في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة وغزة وفي بناء السلطة على حساب الدور السياسي الفلسطيني لفلسطينيي الخارج ودورهم في المشاركة في القرار السياسي.
وأكد هويدي في اتصال هاتفي مع "الرسالة" أن الذي يتطلع اليه الفلسطينيون في الخارج انتخاب مجلس وطني جديد ليمثل الداخل والخارج ووفقا للميثاقين القومي الفلسطيني لسنة 1964 والوطني الفلسطيني لعام 1968، لإعادة المنظمة إلى مسارها حركة تحرر وطني تعمل على تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها ومن رأس الناقورة إلى أم الرشراش.
ويُعتبر المجلس الوطني الهيئة التمثيلية التشريعية للشعب الفلسطيني داخل فلسطين التاريخية وخارجها، والذي يعد حسب نص المادة 7 – أ من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية "السلطة العليا لمنظمة التحرير وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها"
ودعا إلى بذل الجهد والوقت والتفكير بكيفية الخروج بمشروع وبرنامج وطني موحد يعمل على دعم وتعزيز المقاومة في غزة، والعمل على إطلاق انتفاضة شعبية طويلة الأمد في الضفة الغربية المحتلة، ومن خلال العصيان المدني والنفس الطويل واستنزاف الاحتلال الذي لن يقوى على الصمود، للوصول إلى كنس الاحتلال عن كامل الضفة الغربية، وإزالة المستوطنات دون قيد أو شرط.
من جهته، يرى الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني أن أبرز التحديات التي تواجه حوار مارس مدى قبول مصر لدخول حركتي حماس والجهاد الإسلامي للمنظمة، حيث يدور جدل بين النخبة السياسية أن القاهرة لن تقبل بأي تغيير على واقع المنظمة الراهن.
في المقابل يوضح الدجني أن هناك توجها آخر يرى أن حجم التحولات في الآونة الأخيرة تقرأه القاهرة جيداً وعليه لا فيتو مصري على دخول حماس والجهاد للمنظمة.
أما التحدي الثاني وفق المحلل السياسي فيتمثل في مدى قبول حركة فتح والرئيس عباس لسيناريو فقدان الأغلبية المطلقة على القرار السياسي في المنظمة، وهو تحدٍ داخلي فلسطيني، وعلى حماس أن تدفع الثمن مقابل إزالة هذا التحدي، وهو التوافق على رئيس توافقي وهو عباس، حينها فقط يمكن أن يسمح للمرحلة الثانية أن تمضي للأمام.
وأوضح أن دخول حركتي حماس والجهاد الإسلامي لمنظمة التحرير فيه من المكاسب الوطنية والحزبية الكثير، فوطنياً يعني إحياء المشروع الوطني من جديد وتعزيز مكانة فلسطينيي الشتات في العملية النضالية، وتعزيز دور الدبلوماسية الرسمية والشعبية في الخارج لصالح القضية.
وأشار إلى أن التحدي الثالث هو الموقف الإقليمي والدولي من منظمة التحرير بعد تغير محتمل في تركيبتها، وربما يؤدي لتغيير في ميثاقها المعدل.
وأشار إلى أن التعاطي مع هذه المخاوف يتوقف على حكمة الأمناء العامين للفصائل، ومدى قدرتهم على تبني خطاب سياسي براغماتي منسجم مع لغة القانون الدولي، حينها يمكن إضعاف تأثير هذا التحدي، بل دفعه لدعم إجراء الانتخابات في الدول التي ترفض إجراءها، حتى تصبح قيادة منظمة التحرير ممثلاً للأوزان الحقيقية لها في كافة أماكن التواجد الفلسطيني.
وتجرى في الأراضي المحتلة التحضيرات لإجراء الانتخابات العامة التي ستبدأ، حسب المرسوم الصادر عن عباس في 15 يناير 2021، بانتخابات المجلس التشريعي في 22 مايو، ثم الرئاسية في 31 يوليو على أن تستكمل المرحلة الثالثة الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني، بناء على نتائج انتخابات التشريعي التي تعد المرحلة الأولى في تشكيل المجلس يوم 31 أغسطس.