أجبر تفشي فيروس كورونا في مدن الضفة المحتلة مجددا، الحكومة على العودة إلى الاغلاق وتشديد الإجراءات الوقائية المتبعة في محاولة منها للسيطرة على الوباء.
وانتقلت الحكومة برام الله من الاغلاق الجزئي إلى الاغلاق الكلي بعد الإعلان عن تفشٍ كبير لفيروس كورونا، وانشغال الأسرّة في المستشفيات بالكامل.
وأعلنت الحكومة اغلاقا شاملا لجميع محافظات الضفة، اعتبارا من صباح الاثنين ولمدة خمسة أيام، بجانب استمرار الاغلاق الأسبوعي يومي الجمعة والسبت.
إغلاق بتحفّظ
بدوره، قال إبراهيم ملحم المتحدث باسم حكومة اشتية، إن الاغلاق سيكون شاملا، في حين يترك للمحافظين استثناء القطاعات الإنتاجية وبالتشاور مع الأجهزة الأمنية والقطاعات الاقتصادية بما يحافظ على سلامة المواطنين ويضمن تقديم الخدمات لهم.
وقررت الحكومة إغلاق جميع المدارس ورياض الأطفال مع الابقاء على طلبة التوجيهي بالتعليم الوجاهي طيلة مدة الإغلاق، وإغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن طيلة فترة الإغلاق، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني.
ومنعت الحكومة الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن باستثناء الطواقم الطبية، ومنع وسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات.
بدوره، يرفض رجل الأعمال في مدينة الخليل، خالد النبالي الاغلاق الذي أعلنت عنه الحكومة، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تضمن حماية الاقتصاد والعمال.
وقال النبالي في حديث لـ "الرسالة نت": "الاغلاق المتكرر للمنشآت سيكبدنا خسائر بملايين الشواكل، وهناك رجال أعمال أعلنوا افلاسهم".
ودعا الحكومة للمواءمة بين الاغلاق الاقتصادي والمحافظة على الصحة، عبر اتخاذ آليات تضمن عمل المنشآت الاقتصادية دون اغلاقها لأسابيع.
وأوضح النبالي الذي يعمل في مجال تصنيع المواد الغذائية إن الاغلاق سيحمله خسارة بعض المواد الخام في الأغذية ودفع أجرة العمال كاملة خلال فترة الاغلاق.
في حين يرى المختص في الشأن الاقتصادي البروفيسور نور أبو الرب أنه يجب على الحكومة تعويض المتضررين عن العمل، والاعلان عن التعويضات قبل الإعلان عن الاغلاق.
وقال أبو الرب في حديث لـ "الرسالة نت": "الاقتصاد الفلسطيني والعمال لا يتحملون الاغلاقات وبالتالي معاناتهم ستزداد، وهناك تجار سيعلنون افلاسهم خلال فترة الاغلاق لأنهم لا يقوون على الاغلاق".
وأوضح أن هناك عددا كبيرا من عمال المياومة وبحاجة لعمل يومي لتأمين قوت يومهم، "وبالتالي على الحكومة أن تبحث عن البدائل وقت فرض الاغلاق، ودون ذلك ستواجه رفض من المواطنين والعمال والتجار".
وفي بيان لغرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، أكدت أنها ترفض تمديد الإغلاق، حيث لا يمكن القبول بالإجراءات المجحفة التي تتخذها الحكومة برام الله".
وأكدت الغرفة أنها تدرس اتخاذ خطوات احتجاجية هذا الأسبوع، في حال استمرت الحكومة دون خطة دعم للتجار والعمال.
