قالت د. جميلة الشنطي الفائزة بعضوية المكتب السياسي لحركة حماس، إن المرأة في الحركة ممثلة بأجهزة عديدة، و"المكتب السياسي ليس وحده من يعكس واقع المرأة في الحركة".
وأكدّت الشنطي لـ"الرسالة نت" أنّ تمثيل المرأة في المكتب السياسي للمرة الأولى توطئة لتعزيز وتفعيل دورها في هذا الإطار القيادي في المراحل القادمة.
والمكتب السياسي هو أعلى هيئة تنفيذية في حركة حماس، ويناط به قيادة الحركة.
وأوضحت الشنطي أن غياب تمثيل المرأة في المكتب السياسي سابقا، مرده دواعي أمنية فقط، إذ أن الأخوة كانوا يفضلون عدم مشاركة الأخوات بالمكتب السياسي لتجنب استهدافهن في تلك المرحلة.
ولفتت إلى أن مأسسة الحركة النسائية بدأت منذ  عام 2000، بقرار ودعم من الشيخ أحمد ياسين.
وذكرت الشطني أنّ الحركة النسائية بحماس، تتمتع بمؤسسات وهيئات وأطر شورية وقيادية خاصة بها، وتشارك مجلس الشورى العام بـعشرة من الممثلات عنها.
وأضافت الشنطي: "كنا نستدعى دائما للمشاورة في كل المحطات، ولنا رأي معتبر في كل ما كنا نتحدث به".
وأوضحت أن وجود المرأة في المكتب السياسي يساعد في المشاركة بالقرار وتمثيل الحركة النسائية في أعلى الهيئات القيادية بالحركة؟ وسيساهم في حل القضايا الخاصة بها بشكل أفضل، ويقوي من قدرة المرأة على المشاركة في مجالات أوسع بالحركة.
وبينت الشنطي دور الحركة النسائية في عديد الملفات المتعلقة بالأسرة والمرأة، وفتح المؤسسات والجمعيات ذات العلاقة، التي تساهم  بالتخفيف عنهن في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا.
وأشارت عضو المكتب السياسي إلى وجود علاقة مفتوحة مع جميع اتجاهات شعبنا، "علاقتنا مع الجميع واضحة وقائمة على أساس مصلحة المرأة ومراعاة القيم والأخلاق الوطنية".
وذكرت أن الحركة النسائية جاهزة لخوض الانتخابات التشريعية بكفاءات عالية وقوية وقادرة.
وأوضحت أن حركة حماس حريصة على قائمة وطنية موحدة تشترك فيها أوسع شرائح من أبناء شعبنا.
ولفتت الشنطي إلى أنه في حال شكلت الحركة قائمة وطنية، فإنها حريصة على أن تنفتح تجاه مختلف الكفاءات والطاقات النسوية على غرار بقية فئات وشرائح أبناء شعبنا.
وتابعت: " حماس بكليتها تسير تجاه ضرورة إجراء الانتخابات العامة، وستذلل كل العراقيل التي توضع أمامها".
وأكدّت عضو المكتب السياسي أنها لن تألوَ جهدًا في خدمة الشعب الفلسطيني الذي نصر المقاومة واحتضنها، فلا بد من رد الجميل له.
ولفتت إلى دور المجلس التشريعي، في سن القوانين ذات العلاقة بالأسرة والمرأة، بما يساهم في حل مشاكلاتها وتعزيز دورها.
وأكدّت الشنطي أن التشريعي نجح في سنّ قوانين عديدة تصب في صالح المرأة، "ولا يوجد قانون تحتاجه المرأة الا وحاول التشريعي سنه لصالحها"
ونبهت إلى أن جميع القوانين والنظم كانت حريصة على التعامل مع قضايا المرأة وفق القيم المجتمعية والدينية التي يحترمها المجتمع.