تُهدد القرارات الجديدة التي اتخذتها إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" مؤخرا، الآلاف من موظفيها والذين باتوا يعانون من عدم الأمان الوظيفي وحرمانهم من حقوقهم المالية، لا سيما بعد قرار تجميد العلاوة السنوية للموظفين لمدة عام.
ويزيد هذا القرار من خشية الموظفين ذهاب إدارة "أونروا" إلى اتخاذ المزيد من القرارات التي من شأنها أن تهدد مستقبلهم الوظيفي، على ضوء إعلان الوكالة المتكرر عن تراجع الدعم المالي من الدول المانحة ونقص التمويل.
ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من قرار "الأونروا" الذي مس بشكل مباشر اللاجئين الفلسطينيين، تقليص المساعدات الغذائية للأسر الأشد فقرا؛ بذريعة إضافة أسر جديدة في سجلات الوكالة.
مؤشرات خطِرة
ويعتبر رئيس اتحاد الموظفين في وكالة "أونروا" بغزة، أمير المسحال أن قرار الإدارة العليا للوكالة بتجميد العلاوة السنوية، يعد من المؤشرات الخطِرة في ظل ما تعانيه المؤسسة الدولية من تناقص في عدد موظفيها، وقضم لحقوقهم تدريجيًا.
ويؤكد المسحال في تصريحات صحفية أن المفوض العام فيليبي لازريني اتخذ قرارا أحاديا بإيقاف العلاوة السنوية للموظفين لمدة 12 شهرا، قبيل لقائه برئيس المؤتمر، "على الرغم من أن جميع الاتحادات رفضت هذا التصرف لعدم قانونيته".
ويضيف "بدل ملء الشواغر باحتياجات المؤسسة من موظفين جدد بدل المتقاعدين، وعلى الرغم من الزيادة في السكان واحتياجات اللاجئين، ما يتطلب مزيدًا من الموظفين، بدأ التقليص بالعدد ووصل الأمر لحقوقهم العمالية الأصيلة الموقعة بعقد وفق القانون بين الوكالة والموظف".
وبين أن قيمة العلاوة السنوية التي يتقاضاها موظف الوكالة لا تزيد على 2%، وهي ناتجة عن انخفاض سعر صرف الدولار، وتضخمه مما يفقده 2% من سعره تقريبًا.
وأشار المسحال إلى أن إجمالي هذه العلاوة لا يتعدى 9 مليون دولار سنويا، لافتًا إلى أنها لا تشكل عبئا ماليا على الوكالة، "بقدر ما هي حق ولها تداعيات وآثار على مستحقات الموظف وراتبه ومدخراته ومكافآته".
وذكر أن هذا المبلغ لا يمكن أن تُعول عليه المؤسسة كنوع من التوفير، لافتا إلى تخوفهم من لجوء المفوض العام، وكما لوح في بيانه إلى مزيد من الإجراءات والتدابير الأخرى.
ذرائع واهية
ويُبدي الناطق باسم اللجان الشعبية للاجئين في مخيم الشاطئ نشأت أبو عميرة، استغرابه من قرارات "أونروا" الأخيرة، مبينا أنه من حق اللاجئ الفلسطيني على الوكالة تشغيله واغاثته بشكل أساسي.
ويوضح أبو عميرة في حديثه لـ"الرسالة نت" أن إدارة الوكالة تختلق الذرائع كل عام حول تراجع ميزانيتها وعدم ايفاء الدول المانحة بالتزاماتها؛ مما يدفعها لتقليص خدماتها على حساب اللاجئين الفلسطينيين.
ويعتبر أن ما يجري هو خطة مدروسة، اتجهت "أونروا" من خلالها لوقف استقبال أي موظفين جدد، في ظل وجود شواغر لـ 1500 موظف من المفترض أن يتم تعيينهم لتقديم خدمات للاجئين.
ويشدد أبو عميرة على رفض اللجان الشعبية المشتركة والفصائل واتحاد الموظفين العرب لقرار تجميد العلاوات السنوية للموظفين التي هي من ضمن حقوقهم المالية.
من ناحيته، يبرر الناطق باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، هذا التجميد بأنه مؤقت لمدة عام وسيتم دفعه بأثر رجعي في حال توفر الأموال.
ويوضح أبو حسنة في حديثه لـ"الرسالة نت" أن هذا القرار ليس نهائيا وهو عملية مؤقتة "حتى ظهور نتائج اللقاءات مع الدول المناحة والتي تهدف إلى حثهم للإيفاء بالتزاماتهم المالية من أجل القدرة على استمرار "أونروا" في تقديم الخدمات اللاجئين.
ويبين أن هذه الإجراءات تتخذها الأونروا من خلال عدة مستويات وليست مرتبطة بمستوى مُعين، وهي تهدف إلى تجنب إيقاف أي من الخدمات، والعمل على الحفاظ على الوظائف القائمة حاليا في الأونروا.