علّق القيادي في حركة فتح ناصر القدوة اليوم الجمعة، على القرار الرئاسي القاضي بفصله من رئاسة مؤسسة ياسر عرفات وعضوية مجلس أمنائها.
وقال القدوة في تصريح نُشر على صفحة الملتقى الوطني الديمقراطي، في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "فوجئت مؤسسة ياسر عرفات وفوجئ مجلس إدارتها بقرار رئاسي ينص على إقالتي من رئاسة مجلس إدارة المؤسسة وعضوية مجلس أمنائها، وتكليف سيادته، عضو مجلس إدارة المؤسسة المستشار علي مهنا، قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور".
وأضاف القدوة: "بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو انتخابية حالية فإن هذا القرار يتناقض بشكل مباشر مع النظام الداخلي للمؤسسة ومع تقاليد وقواعد عملها منذ تأسيسها قبل أربعة عشر عاماً".
وأعرب عن قلقه الشديد من تأثير هذه التطورات على وضع المؤسسة وسمعتها داخل الوطن وخارجه والضرر الذي ستلحقه بعمل المؤسسة، بما في ذلك متحف ياسر عرفات، وكذلك بموظفيها وهيئاتها القيادية.
وأوضح، أنه في هذا المجال، سيبقى قرار المؤسسة بيد مجلس أمنائها الذي كان قد اتخذ قراراً بشأن اختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في اجتماعه الثالث عشر، الذي تم عبر تقنية (زوم) بتاريخ 28 شباط/فبراير 2021.
وكان رئيس السلطة محمود عباس، قد أقال الدكتور ناصر القدوة من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات وعضوية مجلس أمنائها.
وكلف عباس، عضو مجلس إدارة المؤسسة المستشار علي مهنا قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور.