قال رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي ناصر القدوة إن هناك جهداً واضحاً لتغيير النظام الداخلي لمؤسسة ياسر عرفات تبذله مؤسسة الرئاسة الفلسطينية وبعض الموظفين في المؤسسة.
وأضاف القدوة في تصريح صحافي: "تم الاطلاع مع عدد من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات على نص المرسوم المؤرخ بـ 13/6/2021 بشأن مؤسسة ياسر عرفات، وللحقيقة فهناك جهد واضح من "ترزي" القوانين والمراسيم الجالس في المقاطعة ومساهمة بشعة من بعض موظفي المؤسسة لإيجاد الصيغ اللازمة لفرض التغيير المطلوب مع اخفاء بعض الجوانب المهمة أو التخفيف من وطأتها".
وأردف قائلاً: "المرسوم يغير من طبيعة المؤسسة من مؤسسة فلسطينية - عربية مستقلة لمؤسسة فلسطينية تابعة للصندوق القومي الفلسطيني ويجعل الصندوق مرجعيتها الإدارية والمالية، ويلغي فعليا نظامها الداخلي الأساسي بتغيير أعداد وصلاحيات مجلس أمنائها وإدارتها، كما يلغي كل ما قام به مجلس أمناء المؤسسة بشأن عضويته منذ العام 2008، ويضع أي تغيير في تركيبة مجلس الإدارة والأمناء تحت سيطرة الرئيس".
واستكمل القدوة: "هكذا تكون مسيرة تمزيق مؤسسة ياسر عرفات وإخضاعها لمزاج وسلطة البعض قد خطت خطوة كبيرة أخرى دون أن يكون لهذه الخطوات أي منطق أوسند قانوني أو سياسي أو أخلاقي، هكذا بمنطق إمكانية فرض أي شيء نريد، حتى في هذه الظروف العويصة التي يمر بها الوطن".
وأشار القدوة إلى أن المقاطعة لم تشارك في بناء المؤسسة، ولم يكن لها أي علاقة مباشرة بها حيث بدأت هذه العلاقة وانتهت بمرسوم التأسيس، مردفاً: "لم يقم أي شخص من الأشخاص المستأجرين بأي إسهام حقيقي في عمل المؤسسة، وحتى ماليا لم يكن الدعم المقدم قط منتظما وثابتا ولا حاجة للتفصيل هنا".
وشدد على أن ما حدث غير قانوني، وغير مقبول، داعياً أعضاء مجلسي الأمناء والإدارة كافة لعدم التعامل مع أي إجراء يستند للمرسوم المذكور لحين تغيير الوضع والعودة للوضع الطبيعي للمؤسسة.