أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إسحاق سدر، اليوم الثلاثاء، خفض أسعار خط النفاذ للإنترنت، اعتباراً من مطلع نيسان/ أبريل المقبل.

وقال سدر، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالبيرة: "إن القرار جاء تماشياً مع توجيهات رئيس الوزراء محمد اشتية، الذي أعلن عنها أمس الاثنين، خلال جلسة مجلس الوزراء، والتي تقضي بخفض أسعار الاتصالات في فلسطين، انطلاقاً من توجه الحكومة نحو التحول الرقمي، واستجابة لمطالب المواطنين لا سيما في ظل الظروف التي فرضتها الجائحة"، ولم يعلن سدر عن نسب التخفيض، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف: "تم إبلاغ شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) بهذا القرار، والتي ستعلن بدورها عن الأسعار الجديدة، ليتسنى للمواطنين الاستفادة من الخصومات المعلنة، والانتقال لسرعات أعلى بكلفة أقل".

وتابع سدر بقوله: "القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من الأول من  نيسان/ أبريل، وسيلحظ المواطن نتائجه في فاتورته التي تصدر في شهر أيار/ مايو".

وشمل القرار، وفقاً لسدر، الإيعاز بتخفيض تكلفة الربط بين شركة الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت، الأمر الذي يعني تشجيع المزودين على تقديم عروض لصالح المواطن، والذي سيحصل بدوره على سرعة إنترنت مماثلة لسرعة خط النفاذ الذي يستخدمه.

ودعا سدر المزودين إلى الاستفادة من الخصم الممنوح على الربط البيني، والشروع بتقديم عروض منافسة، معلناً في الوقت ذاته عن خفض كلفة الربط بين شركتي (جوال) و(أوريدو) لخدمات الهاتف الخليوي.

وهذا ثاني خفض لأسعار خدمات الإنترنت في فلسطين، كان أولها في 2019، حيث قال الوزير: "قرارات اليوم بداية لمزيد من التخفيض".

وأضاف: "خفض الأسعار عملية متتالية، جزء منها بالتوافق مع شركات الاتصالات، وجزء بقرار من الوزارة، وعند اتخاذ أي قرار نوازن بين مصلحة المواطن من جهة، وقدرة الشركات من جهة أخرى".

وأعلن وزير الاتصالات، وقف تسويق سرعة 4 غيغا "لعدم جدواها"، واعتبار 8 غيغا السرعة الأدنى، معرباً عن أمله في أن "نصل إلى مرحلة تكون فيها 30 غيغا السرعة الأقل، مع بداية العام المقبل".

وبخصوص شبكة الألياف الضوئية، قال سدر: إن الوزارة تلقت طلبات من أربع شركات، إضافة إلى شركة الاتصالات الفلسطينية لتزويد هذه الخدمة للمنازل، "وسنشهد خلال الأسابيع القليلة المقبلة تطورات في هذا الموضوع"، دون مزيد من التفاصيل.