يخضع المواطن الفلسطيني لابتزاز كبير نتيجة سياسة الاحتكار التي تنتهجها السلطة الفلسطينية في الكثير من القطاعات أبرزها قطاع الاتصالات وخدمة الانترنت والتي استأثرت على مدار عقدين من الزمن بالسوق الفلسطيني وفرضت أسعارا خيالية على الخدمات التي تقدمها هي الأعلى إقليمياً.
"يسقط خط النفاذ".. حملة صدحت بها الكثير من صفحات التواصل الاجتماعي وذلك نتيجة للغضب العارم حول خدمات مزود الإنترنت الذي تقدمها شركة الاتصالات، ما يجعل أسعار خدمة الإنترنت بشكل عام مرتفعة قياسًا بظروف الجمهور الفلسطيني.
وزارة الاتصالات: أسعار الانترنت والاتصالات تقرها الوزارة وتخفيضها قيد الدراسة
ويعتبر خط النفاذ خدمة ملزمة تقدمها شركة الاتصالات الفلسطينية يتوجب على كل راغب بالحصول على خدمة (ADSL) الاشتراك به، ولا تقل أسعار هذه الخدمة عن 50 شيكلاً، لكنها ترتفع عن ذلك بحسب السرعة التي يطلبها المشترك، حيث يتوجب عليه الاشتراك بسرعة 4 ميجا إذا ما أراد الحصول على إنترنت بذات السرعة من أي مزود.
وأثارت هذه الخدمة غضب كثير من الفلسطينيين وتساؤلاتهم عن أسباب إرهاق ميزانيتهم بدفع رسوم الاشتراك بها شهريًا، حيث أن المشترك في الأراضي الفلسطينية ملتزم بمبالغ مالية حتى لو لم يجر أي مكالمات هاتفية، وهي رسوم اشتراك: 20 شيكل، اشتراك خط النت: 50.27 شيكل، ضريبة القيمة المضافة (16%): 11.24 شيكل، تكلفة المكالمات: 0 شيكل، الخصومات: 0 شيكل، المجموع: 81.51 شيكل.
احتكار شركة الاتصالات المزودة لخدمة الانترنت وارتفاع أسعارها دفع "الرسالة" للبحث عن خبايا القضية التي أثارت غضب الشارع الفلسطيني خاصة في ظل الصمت الرسمي.
نمو واحتكار
وباشرت مجموعة "بالتِل" أعمالها عام 1997 كشركة مساهمة عامة بهدف تقديم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت في فلسطين، وتضم كلاً من شركات: الاتصالات (بالتل) التي تقدم خدمات الخط الثابت، والاتصالات الخلوية (جوال)، وحضارة للاستثمار التكنولوجي، المزودة لخدمات الإنترنت، وريتش لخدمات الاتصالات، إضافة إلى (بالميديا) للخدمات الإعلامية متعددة الوسائط، حيث تعتبر هذه المجموعة المتحكم بقطاع الاتصالات الفلسطيني الذي تحتكره منذ ذلك الوقت.
خبير: وجود 24 مشتركًا على كل خط نفاذ يعني أن المشترك ضحية
ويشهد قطاع الانترنت الفلسطيني نموا واضحا وبحسب تقارير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فإن هناك نمواً في مؤشرات خدمات الانترنت، حيث بلغت نسبة العدد الإجمالي لمشتركي الانترنت في قطاع غزة 23% ليصبح 116793 مشترك في نهاية الربع الأول من عام 2017 مقارنة مع 94958 مشترك في نهاية الربع الأول من عام 2016، وبنسبة 4.5% مقارنة مع الربع الرابع من عام 2016.
وأوضح التقرير أن هذا النمو تزامن مع زيادة في إجمالي سعة الانترنت Backbone بنسبة 35.8% حيث بلغت سعة الانترنت 32478 ميجا بت/ ثانية في نهاية الربع الاول من عام 2017 مقارنة مع 23921 ميجا بت/ ثانية في نهاية الربع الاول مع عام 2016، وبنسبة 4 % مقارنة مع الربع الرابع من عام 2016.
كما بينت المؤشرات زيادة عدد مشتركي الانترنت باستخدام التقنيات اللاسلكية بنسبة تزيد عن 66.9 % مقارنة مع نهاية الربع الاول من العام 2016، وبنسبة 12 % مقارنة مع الربع الرابع من عام 2016 وزيادة عدد مشتركي الانترنت باستخدام تقنية خطوط النفاذ المباشر BSA بنسبة 16.6% مقارنة مع نهاية الربع الاول من العام 2016، وبنسبة 3.1 % مقارنة مع الربع الرابع من عام 2016.
اقتصادي: أسعار الخدمة الأعلى في المنطقة والسلطة تحصد 49% من أرباح الشركة
ونوه التقرير الى أن معدل متوسط سرعة الإنترنت في قطاع غزة وصل إلى 7 ميجا بت/ ثانية في نهاية الربع الاول من عام 2017 محققا زيادة قدرها 31.6% مقارنة مع 5.32 ميجا بت/ثانية في نهاية الربع الاول من 2016 وبنسبة 6.1 % مقارنة مع الربع الرابع من عام 2016.
وائل نبهان المدير التنفيذي لشركة سبيد كليك أكد أن شركة الاتصالات تفرض على الشركات المزودة لخدمة الانترنت العمل عبر خط النفاذ، خاصة في ظل عدم وجود منافسة أو شركات أخرى لتقديم خدمة الانترنت.
وبين نبهان أن وجود خط النفاذ ليس مشكلة بحد ذاته وإنما ارتفاع سعره، لافتاً ان سعر خط النفاذ أضعاف الخدمة المقدمة من شركات الانترنت وبالتالي هناك امكانية لتخفيض السعر.
وشدد على أن تعدد شركات الانترنت بينما المغذي هو مصدر واحد لا يؤثر على جودة الخدمة التي تتحكم بها كل شركة، معتبرا ان جودة الانترنت تعتبر جيدة وتحسنت بشكل كبير عن السابق.
شركات: خط النفاذ مفروض علينا ونحن من نتحكم بجودة الخدمة التي نقدمها
من ناحيته أكد المهندس معتز مشتهى مدير شركة نت ستريم للإنترنت أن إشكالية خط النفاذ لا علاقة لها بشركات الانترنت، حيث أن هناك اشتراك نت يصل المستخدم من شركة الانترنت وخط النفاذ يصله من شركة الاتصالات، وبالتالي أي خلل في أحد الخطين يسبب إشكالية في الخدمة.
وقال مشتهى " الخلل الوحيد من مزود الانترنت هو بطء النت أما باقي الإشكاليات التي تواجهه إما داخلية نتيجة سوء الشبكة في منزله أو من خط النفاذ".
وتابع " شركة الاتصالات والوزارة تحملانا نحن الشركات المزودة للإنترنت مسؤولية صيانة خدمة خط النفاذ رغم انه ليس من صلاحياتنا ولسنا نحن من نزود خدمة النفاذ وبالتالي من غير المنطق أن نتحمل مسؤولية أي عطل فيها"، مضيفاً أن طواقمنا تضطر للتعامل مع شكوى المشترك عبر الهاتف او عبر زيارة ميدانية ما يكلفنا أعباء إضافية.
وبين مشتهى أن المشترك قد يغفل بعض التفاصيل التقنية، فالخدمة المقدمة لها مواصفات وبناء عليه يتم تحديد أسعارها.
واعتبر أن سعر خط النفاذ مناسب مقارنة بأسعار الدول المجاورة، إلا أن أسعار خدمة الانترنت منخفضة جداً وغير منطقية بسبب المنافسة الشرسة بين الشركات الأمر الذي يمنعها من التطور.
سوق الانترنت صغير وبحسب آخر الاحصائيات فان عدد مستخدمي الانترنت عبر خط النفاذ لا يتجاوز 100 ألف مشترك موزعين على ثمانية شركات مزودة بخدمة الانترنت حضارة وحدها تستحوذ على النصف والباقي موزع على سبعة شركات الباقية ما يعني أن كل شركة لا يتجاوز عدد مشتركيها ستة آلاف مشترك ما يحول دون تطور هذه الشركات، كما يؤكد مشتهى.
قضية خط النفاذ تصاعدت ما دفع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" لعقد جلسة استماع في غزة لوزارة الاتصالات وشركة الاتصالات الفلسطينية حول إمكانية تخفيض أسعار خط النفاذ وتكلفة خدمات الاتصالات بشكل عام، وضرورة تفعيل الدور الرقابي لوزارة الاتصالات على عمل شركات الاتصالات، ومزودي خدمات الإنترنت، فضلا عن ضرورة نشر الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والشركة بما يتيح الفرصة للمواطن لممارسة حقه في المعرفة والمساءلة، وطرح الأسعار التنافسية وإلزام شركات الاتصالات بحماية خصوصية وحقوق المستهلكين.
الأعلى اقليمياً
وتثير قضية ارتفاع أسعار خدمات الخط الثابت وخط النفاذ غضب المواطنين، خاصة أنها تعتبر الأعلى مقارنة بالدول المجاورة بحسب المختصين، كما أن الوضع الاقتصادي المتدني للمواطن الفلسطيني يتطلب إعادة النظر فيها.
ومن المهم التأكيد على ضرورة وضوح المعلومات للمواطنين عند تلقي الخدمات من حيث مدتها وتكلفها، فضلا عن الإشارة إلى ارتفاع قيمة فاتورة الاتصالات نسبة الى دخل المواطنين.
الخبير في الشأن الاقتصادي نهاد نشوان أكد أن أسعار خدمة الانترنت والاتصالات اجمالاً في الأراضي الفلسطينية هي الأعلى اقليمياً مقارنة بالدول المجاورة، حيث تفرض الشركة رسوم عالية على اتصال الانترنت، إضافة الى فرضها رسوم بموجب قانون وزارة الاتصالات.
وقال " رسوم الخط الثابت وخط النفاذ يحددها وزير الاتصالات وبالتالي فانه كلما ارتفعت الأسعار وزادت إيرادات الشركة تزداد حصة السلطة لأنها شريك".
وأوضح نشوان أوجه استفادة السلطة والضرائب التي تفرضها على قطاع الاتصالات في الأراضي الفلسطينية وهي ثلاثة.
الأولى: السلطة شريك أساسي لأنه بموجب عقد التأسيس لمجموعة الاتصالات تحصل السلطة على 7% من اجمالي الإيرادات وليس صافي الأرباح، وبناء عليه حصلت السلطة على مبلغ 427 مليون دولار منذ بداية عمل الشركة حتى الان طبقاً لهذا البند.
الثاني: تفرض السلطة رسوما على مجموعة الاتصالات تمثلت عند تأسيس الشركة حيث حصلت 30 مليون دولار في حينه، وبعد تجديد الرخصة في العام الماضي حصلت 290 مليون دولار.
الثالث: تفرض السلطة ضريبة دخل على المجموعة وبموجبه حصلت على 163 مليون دولار منذ تأسيسها حتى الان.
هذه المعطيات تؤكد أن السلطة تحصل على 49% من مجمل أرباح الاتصالات البالغة مليار و460 مليون دولار منذ نشأتها حتى الآن.
هذه الأرقام تؤكد أن السلطة شريكة في الأرباح التي تجنيها هذه الشركة وهو ما يفسر بقاء أسعار الخدمات بهذا الارتفاع وعدم السعي نحو تخفيض من وزارة الاتصالات التي تحدد معظم الأسعار وتحديداً فيما يتعلق بخط النفاذ.
ومن جانبه ذكر المدير الإقليمي لشركة الاتصالات في غزة المهندس خليل أبو سليم أن الشركة تحرص على تطوير وتنمية خدمات قطاع الاتصالات كون فلسطين جزءا من استراتيجية عالمية تهدف لتحول تقديم كافة الخدمات عبر الانترنت.
أسعار جنونية
الخدمة نظام عالمي مرتبط بخدمة (ADSL) ولا تقتصر على فلسطين، لكنها تعاني من خلل في هذه الخدمة، وهو وجود 24 مشتركًا على كل خط نفاذ وفقًا للشركة، ما يعني أن هؤلاء لا يحصلون على السرعة المحددة فعلاً، ما يجعل بعض المشتركين يعتقد أنه يتعرض للخداع.
الخبير في مجال الاتصالات م. أشرف مشتهى أكد أن البدائل عن خطوط النفاذ هو "الانترنت اللاسلكي" وهو غير مطبق، لأنه يلزم ترددات معينة وهي مرهونة بالموافقة الإسرائيلية.
وبينّ أن تقنيةADSL يتطلب وجودها هاتف أرضي عند المشترك، وهو متوفر عند غالبية المشتركين وكذلك الحال في تقنية VDSL التي تختلف بأنها ذات سرعة أعلى، أما تقنية FTHH، فإنها تتطلب تغير البيئة التحتية لشبكة الإنترنت، حيث يتم استبدال الأسلاك النحاسية بألياف ضوئية.
ولفت مشتهى إلى أن وجود خط النفاذ معمول به لدى معظم الدول المتطورة تقنياً مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لكن أسعاره مناسبة للمشتركين كما أن الخدمات المقدمة عالية الجودة.
وبينً أن تعدد الشركات مع وجود مصدر واحد مغذ للخدمة لا يؤثر على جودة خدمة الانترنت حيث ان كل شركة بإمكانها التحكم بجودة الخدمة التي تقدمها لمشتركيها والسرعة مقارنة بعدد المشتركين.
وشدد على أن أسعار خط النفاذ في فلسطين جنونية مقارنة بدول مجاورة، وأن المطالبة بتخفيض سعرها قديمة، مبينًا، أن وثيقة إعلان خط النفاذ الصادرة عن وزارة الاتصالات عام 2010، خلت تمامًا من أي إشارة لضرورة إعادة التقييم في هذه الخدمة وأسعارها منذ ذلك الحين.
وبين انه من الضروري تخفيض أسعار السرعات الموجودة، ووفقاً لوثيقة خط النفاذ فإن هذه الوثيقة خلت من أي مرجع للمواصفات الفنية مثل “الستاندرد الدولي”، ما يعطي حرية للمشغل في التصرف كما يشاء، كما خلت الوثيقة من أي إشارة لحد زمني يقيم هذه الوثيقة، حيث مضت أكثر من أربع سنوات على إصدارها دون مراجعة حقيقية.
ويوجد ثمانية شركات في قطاع غزة تقدم خدمة الانترنت عن طريق خط النفاذ، في حين يوجد عدد من الشركات الفلسطينية التي تزود خدمة الإنترنت بدون خط نفاذ، إلا أن هذه الشركات تواجه انتقادات أخرى متعلقة بجودة الخدمة وانقطاعها لأوقات طويلة بسبب الحالة الجوية.
شريكة
وتتفاوت أسعار خط النفاذ حسب السرعة، اذ تبين صفحة شركة الاتصالات الفلسطينية على الانترنت أن سعر خط نفاذ سرعته 4 ميجابايت 58 شيقلاً، وخط 8 ميجابايت 77 شيقلاً، وخط 16ميجابايت 109 شواقل، و24 ميجابايت 115 شيقلاً، 30 ميجابايت 138 شيقلاً، و50 ميجابايت 150 شيقلاً، و100 ميجابايت 155 شيقلاً، والأهم أن هذه الأسعار تحددها وزارة الاتصالات.
يذكر أن وزارة الاتصالات والشركة تفرض على شركات الانترنت رسوم اشتراك لخدمة باك هلوم الى جانب خط النفاذ والتي يعتبر سعرها مرتفعا أيضا ما يزيد من الأعباء المالية على الشركات والمشتركين.
وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م. سهيل مدوخ أكد للرسالة بأن قضية تحسين خط النفاذ وتخفيض أسعاره ما زالت قيد الدراسة وهي تخضع باستمرار للدراسة في إطار المراجعة السنوية التي تقوم بها الوزارة حرصا على المشتركين.
واعتبر أن وجود خدمة الباك هلوم ضروري لتوصيل الانترنت وغير مطروحة للنقاش والمطروح فقط هو أسعارها، مؤكداً أن الأسعار يتم مراجعتها باستمرار وقد انخفضت عن السابق.
وبين مدوخ ان الوزارة هي من تحدد سعر خط النفاذ وبالتالي فان تخفيضه أو اجراء أي تغيير عليه يجب أن يصدر عن الوزير شخصياً، معتبراً أن كل الخيارات مفتوحة وربما يكون هناك توجه بالتخفيض.
وقال مدوخ إن "أسعار خطوط النفاذ، تقر من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى الوطن بشكل موحد، ويتم مراجعتها باستمرار".
وبين أن متوسط سعر خدمة الإنترنت في فلسطين أقل من معدل الأسعار في الدول المحيطة بناء على دراسات أجرتها الوزارة، وجهات استشارية، لافتاً إلى أن نموذج خط النفاذ معمول به منذ العام 2011.
وأشار مدوخ إلى أن خدمة الإنترنت المقدمة عبر خطوط النفاذ تعتمد على شقين، الأول "خط النفاذ" وهو مقدم من شركة الاتصالات الفلسطينية، والشق الثاني "خدمة الإنترنت" المقدمة من 7 شركات مرخصة في قطاع غزة.
وبينً أن كل أسعار الاتصالات تجري بالتشاور بين الشركة والوزارة لكن لا يمكن اعتمادها قبل أن تقر من الوزارة، إلا أن الشركة تقوم ببعض الحملات التي تخفض من خلالها أسعار بعض الخدمات ولكن بعد التشاور مع الوزارة.
وفي رده ذكر وكيل وزارة الاتصالات أن التكلفة الأساسية لأسعار خط النفاذ تم تحديدها بعد إعداد دراسة فنية من قبل شركة المستشارون العرب والتي أوضحت نتائجها أن معدل الحصول على الخدمة في فلسطين أقل بنسبة 37% من الدول العربية.
واعتبر أن خط النفاذ تشمل تكلفته تطوير بنية تحتية وصيانة ومتابعة، وأن الاستثمار فيه مكلف أكثر من الاستثمار في الانترنت وبالتالي تكلفته أعلى من تكلفة الخدمة، وختم حديثه بأنه من حق المواطن أن يطالب بتخفيض الأسعار وأن يتقدم بطرح الشكاوى والتظلم في وحدة الشكاوى بالوزارة، مؤكداً أن أي مواطن يتعرض لضرر ويلجأ للوزارة تتم معالجة شكواه واتخاذ الإجراءات الواجبة بتعويضه عن الضرر كما ذكر.
ويبلغ عدد مشتركي خط الإنترنت في الأراضي الفلسطينية 116792 مشتركاً في الربع الأول من عام 2017، وقيمة الاشتراك بخط النفاذ 58 شيكلا كحد أدنى، وبعملية حسابية بسيطة، فإنه يتم تحصيل 6،773،936 شيكلا شهريًا فقط من رسوم خط النفاذ.
